كشف وزير المالية كريم جودي أن مشروع قانون المالية التكميلي 2009 الذي تمت دراسته بحر الأسبوع الماضي من طرف مجلس الحكومة ينص على تخصيص عدة غلافات مالية لاسيما لدعم تشغيل الشباب ورفع منح الطلبة. وأوضح جودي أول أمس لوكالة الأنباء الجزائرية - على هامش التوقيع على ثلاث اتفاقيات شراكة بين الديوان الوطني للإحصاءات والجمارك والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - أن مشروع القانون تضمن عناصر تصحيحية من خلال إدراج كل القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية خلال الحملة الانتخابية للرئاسيات. وأضاف الوزير أنها تخص كل الإعلانات التي صرح بها بخصوص رفع المنحة الدراسية للطلبة ودعم تشغيل الشباب والتخفيف من الضغط الضريبي بهدف زيادة التوظيف ومحاربة الغش وتنظيم التجارة الخارجية وإنشاء الثروة وكذا عمليات الاستيراد. وقال كريم جودي في تقديمه لحوصلة حول المشروع أنه يشمل سلسلة من القروض المناسبة للإعلانات والإجراءات الموجهة أساسا نحو تخفيض الضغط الجبائي واستحداث مناصب شغل ومحاربة الغش وتقليص الواردات.