كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، أمس، على هامش الملتقى الدولي الثاني عشر للشبكة الدولية لمعاهد التكوين في مجال العمل بفندق الأوراسي، أن معدل البطالة خلال سنة 2008 تراجع إلى دون معدل 11•8 بالمائة وهذا استنادا إلى معطيات الوزارة والديوان الوطني للإحصائيات، وهي الأرقام التي سيتم عرضها لاحقا، حسب ذات المتحدث، وذلك بفضل المناصب الجديدة التي تم استحداثها في إطار المخطط الوطني للتشغيل، الذي سمح بإنشاء أكثر من 10 آلاف منصب جديد، منها 60 ألفا في قطاع المقاولة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بفضل صندوق ضمان القروض الذي سيتدعم هو الآخر بغلاف مالي إضافي يقدر ب 10 ملايير دينار في حدود 2010• كما كشف لوح أن الدولة خصصت غلافا ماليا قدر ب 150 مليار دولار لتمويل مشاريع البنية التحتية للمشاريع الكبرى التي باشرها الاقتصاد الوطني• وفي سياق آخر، أكد الطيب لوح أن القانون الجديد للعمل سيعرض خلال السداسي الثاني من السنة الجارية 2009 في لقاء يجمع بين أطراف الثلاثية قبل عرضه على غرفتي البرلمان، وحاول تبرير هذا التأخر في عرض واعتماد المشروع بالأزمة المالية العالمية التي جعلت القائمين على إعداد هذا القانون يلتزمون التريث ومراجعة محتواه مرات عديدة• وبخصوص ترقب باقي فئات الجبهة الاجتماعية، أشار لوح إلى أنه لا يمكن إدراج ومناقشة النظام التعويضي لمختلف القطاعات إلا بعد استكمال جميع القوانين الأساسية الخاصة بكل قطاع، وهي القوانين التي تم اعتماد 18 منها، في انتظار 37 قانونا آخر توجد قيد الدراسة بين الوزارة ومديرية الوظيف العمومي وباقي الشركاء الإجتماعيين• وفي تعليقه على حالة التشنج والإضرابات التي تشنها عدة نقابات مستقلة تنشط في قطاعات الصحة والتربية والتعليم العالي، اكتفى وزير العمل بالقول إنه لا وجود لأزمة حوار بين النقابات والجهات الوصية، سواء كانت هذه النقابات عمومية أو مستقلة•