أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال إن قراره جاء استجابة للمطلب الشعبي الملح لمواصلة العمل الذي باشره خلال العهدتين السابقتين، وإنه قرر دخول الاستحقاق الرئاسي المقبل كمترشح حر "حتى يتسنى له توسيع رقعة مسانديه"، مشيرا إلى أن "الرئيس المقبل للجزائر يجب أن يحظى بتزكية الأغلبية الساحقة من الشعب"• كشف، أمس، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، خلال المهرجان الشعبي الذي احتضنته القاعة البيضاوية بمركب محمد بوضياف والذي خصصه للإعلان عن ترشحه للاستحقاقات الرئاسية المقبلة، عن "الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي المقبل"، مشيرا إلى "الإنجازات التي قام بها خلال عهدتين تولى خلالها رئاسة البلاد"• وأبدى الرئيس المترشح رغبته في مواصلة مشواره، قائلا إنه "لم يتمكن من الصوم أمام نداء أحزاب التحالف، المنظمات الجماهيرية، أرباب العمل، المجتمع المدني والمواطنين الذين ناشدوه من مختلف ربوع الوطن" وانطلاقا منه "قرر الترشح مستقلا لتوسيع رقعة المساندين حتى يجد المواطنون أنفسهم في هذا النداء"• "ترقية المصالحة الوطنية ودولة القانون من أولويات البرنامج الانتخابي" وأوضح المترشح أن "الشعب أعطاه الكثير واليوم جاء دوره ليعطيه حق التصويت على من أراد، كون الرئيس حسبه "لن يكون رئيسا إلا إذا كان مدعما بالأغلبية الساحقة للشعب"• وتعهد المترشح عبد العزيز بوتفليقة "بترقية المصالحة الوطنية حتى يتصالح الجزائريون مع أنفسهم ومع وطنهم، مع مواصلة التصدي لشرور الإرهاب، لكن مع إبقاء الأبواب مفتوحة أمام الراغبين في العودة إلى أحضان مجتمعهم"• وتتمثل النقطة الثانية التي تعهد المترشح بها "فرض تطبيق قوانين البلاد وإصلاح الحكم في جميع الميادين وتعزيز سلطة القانون ومحاربة مختلف الآفات ومواصلة الجهد التنموي وتعزيز الديمقراطية بفتح مجال أوسع للمرأة وترقيتها وتعزيز مكانتها في الساحة السياسية الوطنية" وكذا "ترقية كتابة التاريخ الوطني وتلقينه إلى الأجيال المقبلة"• وبالنسبة للمترشح بوتفليقة، فإنه "لا يمكن أن نسمح للجزائر بمزيد من التأخر ويتعين بناء اقتصاد قوي ومتنوع والقضاء على كل أنواع العجز والرفع من احتياطي الصرف إلى 150 مليار دولار مع مواصلة حشد الاستثمار الأجنبي والمحلي"• "أتعهد بالقضاء على أزمة السكن•• والفلاحة هي المستقبل" كما تعهد المترشح بالقضاء على أزمة السكن وتطوير الترقية العقارية ومواصلة المعركة ضد البطالة وترقية الاستثمارات والآليات العمومية، مع التركيز على الفلاحة والصحة العمومية والإبقاء على سياسة التضامن الاجتماعي ومحاربة مختلف أشكال التبذير المتنوعة"• وواصل المترشح بوتفليقة قائلا "سندعم إنعاش القطاع العمومي القادر على البقاء والمنافسة على أساس قواعد السوق وإيجاد الثروات الحقيقية وتشجيع الاستثمار الأجنبي على أساس تقاسم الأرباح مع مراعاة مصالح الاقتصاد الوطني"• "لقد أديت واجبي في ظروف بالغة الصعوبة" وقال بوتفليقة إنه "أدى واجبه وأنجز ما أمكن إنجازه طوال فترة حكمه التي بدأها في ظروف بالغة الصعوبة، وتمكن من إيصالها إلى بر الأمان بفضل السياسة التي انتهجها والتي ركز من خلالها على استعادة السلم والأمن عبر مختلف ربوع الوطن"• وبدأ بوتفليقة خطابه بالحديث عن الجهود التي بذلها خلال عقد كامل من الزمن، وأشار إلى أنه "اجتهد من أجل إقرار السلم والنهوض بأسباب المصالحة الوطنية"، حيث "تمكن من استعادة السلم والأمن إلى حد كبير إلى ربوع الوطن، بدءا بإجراءات الوئام المدني وفتح الباب على مصراعيه أمام المغرر بهم، ولم يبق سوى بعض المارقين في العنف والإرهاب"• النقطة الثانية التي أثارها المترشح الحر تتعلق بإعادة الجزائر إلى الساحة الدولية، حيث جاء على لسانه "لقد وضعت حدا لعزلة الجزائر على الساحة الدولية، لقد عانت من حصار غير معلن وأصبحت اليوم تضطلع بدورها الريادي في العالم العربي"• كما وقعت الجزائر اتفاقيات شراكة في إفريقيا من خلال النيباد، الاتحاد الإفريقي وأوروبا، من خلال الشراكة، في انتظار استكمال المفاوضات للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، وهو الانضمام الذي يجب أن يخدم التنمية الوطنية"• أما بشأن الاتحاد من أجل المتوسط، فيؤكد المترشح أنه "لا تراجع عنه، دون التنكر لمبادئنا وفي مقدمتها القضية الفلسطينية"• "عملت على إعمار البلاد وتشجيع الاستثمار الخاص" وكشف المترشح أنه "طوال فترة توليه الرئاسة عمل على إعمار البلاد وتشجيع الاستثمار الخاص الذي وصل إلى 250 مليار دولار، في حين تم استثمار 160 مليار في القطاعات العمومية، وانخفضت نسبة البطالة من 30 بالمائة سنة 1999 إلى أقل من 12 بالمائة سنة 2009، حيث تم توظيف 3•5 ملايين شخص في الإدارات والقطاعات الاقتصادية ومختلف الورشات"• كما لم ينس المترشح ذكر إنجازاته من طرقات، سكك حديدية ، هياكل مدرسية، جامعية، صحية وشبكات توزيع الغاز والماء الشروب، بالإضافة إلى استلام 39 سدا وإدراج برنامج تحلية مياه البحر"• وبالنسبة للرئيس المترشح لعهدة ثالثة فإن "المجال الاقتصادي عرف خلق 25 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة وتم تقليص المديونية إلى 5 ملايير دولار، بعدما كانت 29 مليار دولار، وتمكنت الجزائر من الوصول إلى احتياطي صرف يقدر ب 120 مليار دولار يسمح بالاستمرار في مسار التنمية، رغم الأزمة الاقتصادية العالمية"•