عالجت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تبسة، يوم الأربعاء الماضي، ملف سبعة أشخاص متهمين في قضية قتل عمدي والمشاركة وإخفاء الجريمة• وتعود وقائعها إلى 30 جويلية 2006 بعد اكتشاف جثة شخص بمدينة تبسة، تبين أنه تعرض إلى الضرب المفضي للموت بطعنة سكين على مستوى الرقبة، اكتشفته عناصر الدرك الوطني قرب أحد الملاهي بمدينة تبسة• النيابة العامة التمست الإعدام في حق المتهم الأول (ع•ب) والمؤبد لشقيقه (ع•ب) و5 سنوات سجنا نافذا للمتهمين الخمسة الآخرين المتورطين بتهمة المشاركة وإخفاء جثة الضحية• أما الدفاع المتكون من 5 محامين، منهم 3 محامين معتمدين لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة ركز في دفاعه على أن الإجراءات المقدمة في ملف الضبطية القضائية غير سليمة وهو ما نفاه جميع المتهمين بمن فيهم الشهود الذين يبلغ عددهم 22 شاهدا أثناء استجوابهم من قبل هيئة المحكمة• بعد المرافعة والمداولة، أصدرت محكمة الجنايات حكما يقضي بالبراءة لجميع المتهمين المتورطين في القضية•