دعا، أمس، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، كافة القطاعات المعنية إلى بذل الجهود لإزالة العقبات التي تعرقل مشاركة المرأة الفعلية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتحول دون تحرير الطاقات النسوية الإبداعية الخلاقة، مركزا على الحق في التعليم والتكوين وتكييفها وفق احتياجاتها والتزاماتها• وقد كشف الرئيس مجمل الإجراءات لتقريب التكوين للفتاة والمرأة الريفية• وفي كلمته بمناسبة افتتاح الندوة الوطنية الثانية حول "تكوين ومرافقة المرأة من أجل التقدم الاقتصادي والاجتماعي"، التي ألقاها نيابة عنه محمد علي بوغازي، مستشار لدى رئاسة الجمهورية، أكد بوتفليقة أن ترسيخ مكانة المرأة في المجتمع يشكل "إحدى أولوياتنا" تعزيزا لما أنجز منذ سنوات في مجالات التربية والتكوين والخدمات الاجتماعية والمشاركة السياسية والاقتصادية دون تفرقة أو تمييز، حيث أبرز الرئيس الحق في التعليم والتكوين باعتباره أساس ممارسة باقي الحقوق واداة لتعزيز المساواة بين الجنسين، إضافة الى أنه يساهم في الاستقرار والتماسك الاجتماعي ومكافحة كل أشكال التطرف وتمكن الفئات الهشة من مواجهة التغيير وامتلاك زمام أمورها لممارسة المواطنة ممارسة كاملة• ولإزالة العقبات التي تعوق مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، حث عبد العزيز بوتفليقة على "تعزيز عملية التكوين لفائدة المرأة وتطوير الآليات المتخذة وفق احتياجاتها والتزاماتها وكذا مستواها التعليمي بما يمكن كل شرائح النساء من تحصيل المعرفة والتربية والتكوين وتحضيرها لخوض معترك الحياة المهنية مستقبلا• وأكد الرئيس "الإرادة السياسية للدولة في التكفل بانشغالات المرأة والاستجابة لتطلعاتها"، مشيرا الى أنه "لعل أهم هذه الانشغالات ذلك المتعلق بضرورة إيجاد ووضع ترتيبات عملية تسمح لها بتحقيق مشروعها المهني وتمنح لها فرص النجاح والترقية الاجتماعية المرجوة• وذكر رئيس الجمهورية بأن "الجزائر كانت سباقة لتكريس مبدأ المساواة بين المرأة والرجل وترسيخ مكانة المرأة في المجتمع بتمكينها من المشاركة في الحياة العامة والوصول بها الى مركز صنع القرار، في الوسط الريفي على وجه الخصوص، حيث يعملن على خلق خلايا إنتاج تشكل كما أكد على ضرورة "تشجيع المرأة الماكثة بالبيت والمرأة المؤسسة العائلية المصغرة وهذا بواسطة وضع شبكة لتنشيط الاعلام الجواري وتفعيل الاجهزة الموجهة لصالحهن والسماح لهن من الاستفادة من مجمل الاجراءات المتخذة من طرف الدولة في مجالات التكوين والمرافقة والدعم"• وعن جملة الاجراءات الموجهة لترقية الفتاة والمرأة الريفية، قال الرئيس إنه سيتم تقريب التكوين من الوسط الريفي باستغلال هياكل جوارية" و"فتح مؤسسات التكوين المهني للشرائح الشبانية ذات المستويات التعليمية الدنيا من خلال تنظيم دورات تحضيرية من 6 إلى 12 شهرا في المهن اليدوية• كما تم استحداث "برنامج تكوين لفائدة المرأة الماكثة بالبيت قصد تحسين ظروفها الاجتماعية والاقتصادية" وكذا وضع "برنامج جديد لمحو الامية والتأهيل يسمح بالاندماج المهني والاجتماعي للفئات الشبانية عديمة المستوى التعليمي• وبخصوص ما تضمنه التعديل الدستوري الاخير بخصوص المرأة، قال رئيس الدولة "هو اعتراف منا بقيمة المرأة ويعكس حرصنا الشديد على منحها المكانة المستحقة واللائقة بها في المجتمع الجزائري"•