اختتمت، أول أمس ببوسعادة في المسيلة، فعاليات الملتقى الدولي حول حقوق الضحية أثناء المحاكمة الجزائية، الذي استمر يومين بحضور أزيد من 400 مشارك من محامين وقضاة وأساتذة ومختصين قدموا من دول عربية وأوروبية• وقد تميزت أشغال الملتقى منذ بدايته، بسوء التنظيم والتلاسن بين المتدخلين وعدم تحكم المنظمين في محاضرات المتدخلين، بإلقاء العديد منها دون توزيع عادل في الوقت• وكانت مواضيع مداخلات بعض المحاضرين من أسباب حدوث الفوضى في الملتقى، حيث تضمنت بعض المحاضرات اتهامات بالتزوير وغير ذلك، لينسحب القضاة من القاعة بمن فيهم ممثل وزير العدل، مما أدى إلى تلاسن بين نقيب منظمة المحامين بسطيف وممثل نقابة المحامين بالمسيلة، ومطالبة مسؤولي العدالة بتوقيف كلمة المتدخل لخروجها عن مضمون الملتقى• وقد تدخل نقيب منظمة المحامين بسطيف وساهم في تلطيف الأجواء وعودة الجميع إلى القاعة، واختتم الملتقى بالخروج بشقين من التوصيات، يتعلق الأول بتعديل بعض المواد الخاصة في قانون الإجراءات الجزائية حول جملة نقاط، أبرزها تكريس حق الضحية في تسجيل الطعون في الأحكام الجزائية وحق الضحية في المحامي التلقائي وجعل تعويض الضحية في حوادث المرور لسلطة القاضي التقديرية•