دعا المشاركون في الملتقى الدولي حول الوساطة القضائية إلى إدراج مادة الوساطة في برنامج تحضير شهادة الليسانس وفي التكوين القاعدي للقضاة، مؤكدين أن الوساطة لا تتعارض مع مهنة المحامي. طالب خبراء ومختصون خلال اليوم الثاني من أشغال الملتقى الدولي حول الوساطة القضائية المنظم بزرالدة الجامعات الجزائرية بضرورة إدراج مادة الوساطة والحل الودي في برنامج تحضير شهادة الليسانس من أجل تمكين الصحفيين والقضاة من استيعاب الإجراء الجديد، حيث أوصى المشاركون في الملتقى بإدراج مادة الوساطة كذلك في التكوين القاعدي الخاص بالقضاة. ومن بين التوصيات المتوج بها في ختام أشغال الملتقى، الدعوة إلى إعداد نص تنظيمي يتكفل بإعداد ميثاق أخلاقيات مهنة الوسطاء، بالإضافة إلى التفكير في إنشاء منظمة وطنية للوسطاء القضائيين تتكفل بهيكلة التشكيلة البشرية للوسطاء والدفاع عن حقوقهم وكذا تحميلهم المسؤولية في حال الإخلال بالالتزامات المحددة من طرف وزارة العدل. وفي ذات السياق اقترح القضاة إدراج المادة الجزائية في بعض المخالفات والجنح البسيطة التي لا تمس النظام العام وهو ما أكده وزير العدل الطيب بلعيز أول أمس، حيث أشاروا إلى أن الوساطة في هذه القضايا تساهم في تخفيف عبء القضايا على المحاكم، كما دعوا إلى الاهتمام بعقد وتنظيم المزيد من الملتقيات والندوات وورش عمل تطبيقية لتكون فرصا سانحة للنقاش تبادل الخبرات ووجهات النظر حول مختلف المواضيع في ميدان الوساطة وكذا توسيع الدورات التكوينية لرفع مستوى الأداء لدى الوسطاء، إضافة إلى دعوة الدول العربية والأوروبية لتوطيد تعاونها القضائي بهدف تبادل الخبرات والتجارب في مجال الوساطة على ضوء التطورات الاقتصادية والتحولات الاجتماعية الراهنة والاستفادة من الخبرات فيما بينها. من جهته أكد المحامي فريد بن بلقاسم أن الوساطة لا تتعارض مع مهنة المحامي وأن هذا الأخير يمكن أن يكون وسيطا في حل النزاعات شرط أن يكون محايدا تماما في القضية التي يتوسط فيها، مشيرا إلى أن بعض المحامين يرفضون فكرة استعمال المحامي كوسيط، وذلك كون المحامين يعتقدون أن الوساطة ستستولي على جزء من صلاحياتهم، حسب ذات المتحدث الذي قال "إنهم يرون في الوساطة أنها ستستولي على مصدر رزقهم". وفي ذات الشأن، أشار بن بلقاسم إلى أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الذي دخل حيز التنفيذ في 25 أفريل 2009 لم يلق حماسا كبيرا في وسط المحامين وكل منظماتهم، وأرجع ذلك إلى غياب ثقافة الوساطة في الجزائر وغيابها أيضا من إجراءات الوقاية وحل النزاعات "باستثناء بعض الحالات في المجال الاجتماعي"، داعيا إلى تحسيس المحامين بإعطاء دفعة للوساطة التي بإمكانها أن تحقق نتائج ملموسة خدمة للمواطن.
