خرج معارضو النقيب الملغاة عهدته، عبد المجيد سليني، من الاجتماع الذي عقد أمس على خلفية رفض الغرفة الإدارية لدى مجلس قضاء العاصمة توقيف العملية الانتخابية التي من المنتظر أن ينطلق دورها الأول الخميس المقبل، بقرار جماعي يؤكد عدم استئناف هذا الحكم، وإنما تسجيل دعوى إستعجالية أمام مجلس الدولة• من المنتظر أن تودع اليوم المعارضة دعوى جديدة ضد سليني أمام مجلس الدولة، بعد قرار الغرفة الإدارية القاضي بعدم الاختصاص النوعي في القضية المرفوعة إليها، وبالتالي فإن القضاء لم يرفض القضية في الموضوع وإنما في الشكل فقط• وتأتي هذه القضية الهادفة للحصول على حكم قضائي يمكّنهم من توقيف الموعد الانتخابي الذي حدده نقيب مجلس منظمة محامي العاصمة الملغاة عهدته على أساس أن هذا التاريخ صادر عن "هيئة غير شرعية"، مع التأكيد على أن المطالبة بمنع سليني من الترشح جاء طبقا للمادة 245 من القانوني العضوي للانتخابات• وتصرّ المعارضة المعروفة وسط أصحاب الجبة السوداء "بمعارضة اللاشرعية"، على عدم الذهاب إلى هذا الموعد الانتخابي، باستنادهم على أسس قانونية، حيث يرتكز أصحاب الدعوى الجديدة على قرار مجلس الدولة الذي بموجبه ألغيت انتخابات تجديد أعضاء مجلس منظمة محامي العاصمة شهر جانفي المنصرم• وفي سياق متصل، يستمر عدد من المترشحين في مراسلة النقيب الملغاة عهدته، عبد المجيد سليني، والإعلان عن انسحابهم من مضمار العملية الانتخابية، على غرار المحامي، مصطفى بوشاشي، الذي تعذر على "الفجر" الاتصال به• لكن مصدر "الفجر" أسرّ لنا أن "السبب وراء ذلك هو أن الجو الذي يخّيم على موعد الاقتراع غير ملائم"• كما أعلن المحامي، محمد الصالح بونيناش، وهو عضو في نفس المجلس، انسحابه بدروه من العملية الانتخابية، بالإضافة إلى المحامي صدوقي بوسلامة• أما المحامون الذين عرفوا خلال الانتخابات السابقة ب"مجموعة ال15"، فوجهوا رسائل منفردة إلى سليني، حيث أكد المحامي عقبة كلبوز، أنه راسل المجلس الملغاة عهدته على أساس احتجاجه على خرق القانون من خلال الإشراف على انتخابات غير سليمة، موضحا أنه وبعض زملائه لن يشاركوا في هذه الانتخابات ولم يراسلوا سليني على أساس أنهم انسحبوا، من باب الاحتجاج فقط، لأن قرار النقيب الملغاة عهدته بالإشراف على الانتخابات الجديدة "قرار غير شرعي صادر عن هيئة غير شرعية فاقدة للصفة، وبالتالي لا يمكننا الإعلان أمامه بانسحابنا من الانتخابات"•