وبررت ذات المصادر الأمر بعدم تبليغ المجلس بالقرار الصادر عن مجلس الدولة القاضي بإلغاء الدور الأول والثاني لانتخابات تجديد مجلس محامي العاصمة، التي نظمت الأسبوع الثاني من شهر فيفري من السنة المنقضية، وبالتالي عدم تمكن المجلس السابق الذي كان بصدد الإشراف على العملية الانتخابية، مثلما جاء على لسان النقيب السابق عبد المجيد سليني، الذي ألغيت عهدته الانتخابية، خلال انعقاد الجمعية العامة الاستثنائية شهر جانفي المنصرم بدار الشعب• وأفاد المحامي عبد الرزاق شاوي، في اتصال هاتفي مع "الفجر"، أن أعضاء المجلس لا يمكنهم الإشراف على العملية الانتخابية، لسبب واحد هو كونهم لا يملكون أية صفة، بدليل عدم تمكن أعضاء المنظمة من الحصول على ترخيص موقع من النائب العام يمكنهم من استغلال قاعات مجلس قضاء العاصمة لإجراء العملية الانتخابية، واصفا في الوقت ذاته الاجتماع الذي عقد سابقا لتحديد الدور الأول والثاني للانتخابات الجديدة ب"غير القانوني"• وفي سياق ذي صلة، علمت "الفجر" أنه من المنتظر أن يتم اليوم تعيين لجنة تضم نقباء سابقين في مجلس منظمة محامي العاصمة يكون دورها السهر والإشراف على العملية الانتخابية، وهو الاجتماع الذي يقول بشأنه أكثر من محامي أنه يبقى مجرد أفكار لا يمكن إسقاطها على الواقع، كونها لا تستند إلى أي معيار قانوني بسبب أن مجلس منظمة المحامين لا يملك أية صفة تخول له اتخاذ أي قرار يهم محامي العاصمة•
