طالب رئيس الاتحاد الوطني للمزارعين، زان يحي، بضرورة فرض المراقبة على التعليمات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية ببسكرة فيما يخص ترقية قطاع الفلاحة، بما فيها إجراء مسح الديون المستحقة على الفلاحين، موضحا أن تطبيق العملية يحتاج إلى متابعة دقيقة للوضعيات المعنية. وقال ممثل المزارعين، أثناء استضافته أمس بمنتدى "المجاهد" إن الدولة الجزائرية سخرت ميزانية كبيرة لإعادة هيكلة القطاع الفلاحي، لأن الاهتمام بهذا القطاع من شأنه جعل الجزائر تتفادى الوقوع في الأزمة الاقتصادية. وحسب نفس المتحدث، فإن هذا لا يتم إلا باشتراك وتعاون كل القطاعات، بما فيها قطاعي النقل والمالية. وحتى القضاء له دوره، لأن قطاع الفلاحة يجب أن ينظم في إطار قانوني يحمي الزراعة والفلاحين بصفة عامة. وفي نفس الصدد، ألح زان يحي على ضرورة اعتماد الجزائر على إستراتيجية جديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، باعتبار أن الجزائر من أهم البلدان المستوردة للمادة الضرورية، وهي القمح، وهذا ما سيتم من خلال تكوين إطارات مؤهلة لتسيير القطاع حتى نضمن ترقيته وجعله أولوية وطنية.