وأوضح رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، في ثالث يوم من الحملة الانتخابية للاقتراع الرئاسي المقبل، أنه "بالإمكان بلوغ هذا الهدف الذي سيسمح لنا بتصحيح أخطاء الماضي التي كانت مصدر التهميش والإقصاء لفئات واسعة من المجتمع". وأضاف قائلا "إننا نناضل لبناء دولة القانون التي تجسد العدالة والعدل بين الجزائريين بدون استثناء، من خلال ضمان تكافؤ الفرص"، متسائلا في هذا الإطار عن "الفوارق الاجتماعية والاحتقار الظاهر بشأن تطبيق القوانين المعمول بها". وأشار رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، أمام حضور يتكون أساسا من الشباب، إلى أن برنامجه الانتخابي يحمل "آفاقا واعدة" من أجل "إعادة الاعتبار للدولة ومكافحة البطالة، وكذا إعادة الاعتبار وترقية الإنسان باعتباره محركا أساسيا للتنمية". من جهة أخرى، وفي محاولة لإبراز جوانب من برنامجه الانتخابي، شدد المرشح على "ضرورة استغلال الموارد الوطنية لمصلحة الشعب الجزائري فقط"، مؤكدا أن الخيارات الاقتصادية الحالية "هي سبب الفقر الذي طال فئات واسعة من المجتمع وأن هذه الخيارات تخدم مصالح شركات متعددة الجنسيات". وعاد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية ليذكر الحضور بأهمية العملية الانتخابية في تحقيق انشغالات المواطن نفسه، وقال "إن ورقة تصويتكم تمثل سلاحا تستطيعون من خلاله إحداث التغيير في الجزائر"، قبل أن يدعو الناخبين إلى التوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع يوم 9 أفريل المقبل وذلك لتجسيد انتصار حزبه على حد تعبيره. واعتبر موسى تواتي أن "قيمة التصويت خلال عملية اقتراع تعد رهانا ثمينا للمشاركة من أجل بلوغ مستقبل أفضل بالنسبة للجميع"، واعدا الجميع بأنه في حالة فوزه في الاقتراع المقبل فإن أول قرار سيتخذه سيكون "حل المجلس الشعبي الوطني".
