دخل، أمس، الأخصائيون النفسانيون في أول يوم من إضراب الأسبوع، بنسبة تزيد على 95 بالمائة، مطالبين السلطات العمومية بتسوية عاجلة لملف الوظيف العمومي. ندد الناطق الرسمي للنقابة الوطنية المستقلة للأخصائيين النفسانيين، كداد خالد، بالوضعية الحالية التي يعيشها قطاع الصحة العمومية جراء فشل سياسة المسؤول الأول عن القطاع المنتهجة، والتي تعتمد بالدرجة الأولى على "احتقار ممثلي العمال"، حسب تعبيره. وأضاف كداد أن النقابات المستقلة ستصعد حركاتها الاحتجاجية، بناء على مطالب المنخرطين على مستوى كافة ولايات الوطن، مؤكدا أن أحسن برهان لذلك هي نسبة المشاركة في الحركات الاحتجاجية المعلنة من قبل النقابة، على غرار إضراب الأسبوع الذي يدخل يومه الأول بنسبة تفوق 95 بالمائة، حيث سجلت ولاية الجزائر وحدها نسبة مشاركة بلغت 98 .23 بالمائة. وكشف ذات المتحدث، عن تجاوزات وزارة الصحة لإجهاض الحركة الاحتجاجية التي دخل فيها الأخصائيون النفسانيون بداية من أمس، وأن هذه المحاولات سعى لتنفيذها مختلف مدراء المستشفيات، الذين أرغموا المضربين على توقيع أسمائهم، بهدف مباشرة خصم أجورهم، وهو ما اعتبره كداد غير قانوني، باعتبار أن كافة الاجراءات قد تم احترامها قبل شن الحركة الاحتجاجية. وناشد الناطق الرسمي للنقابة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، لتسوية عاجلة لملف الوظيف العمومي، خاصة وأنه قام سلفا بتسوية ملفات أخرى، على غرار ملف القضاء والبرلمانيين والفلاحين، رغم رمزية المطالب المطروحة، مقارنة مع تلك الإجراءات المتخذة لفائدة فئات مهنية أخرى.