وجهت لجنة الدفاع عن معتقلي المراكز الأمنية رسالة مفتوحة إلى المرشحين الستة للانتخابات الرئاسية المقررة في 9 أفريل المقبل، يطلبون توضيح مكانة ملفهم، كضحايا للمأساة الوطنية، في برامج هؤلاء الانتخابية، بشكل تتمكن فيه هذه الفئة المقدرة بأكثر من 18 ألف شخص، حسب تقديرات اللجنة، من تدعيم من يتبنى قضيتها. وجاء في نص رسالة اللجنة المنضوية تحت مظلة الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، التي تلقت "الفجر" نسخة منها، أن المرشحين لمنصب القاضي الأول للبلاد لديهم برامج للسلم والعدالة الاجتماعية من أجل أن تجسد دولة القانون التي تتساوى فيها الحقوق والحريات بين جميع المواطنين، وهو ما يتطلب عدم تجاهل صفحة من صفحات المأساة الوطنية، والمتمثلة ،حسب رسالة اللجنة، في معتقلي المراكز الأمنية في الصحراء، مثلما تجاهلتها تطبيقات نص الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية إلى حد الآن لأسباب غير مفهومة. وأوضحت الرسالة أن هذه الفئة تشكل الآلاف ممن احتجزوا تحفظيا وما يزالون يعانون من آثار الاعتقال على الصعيد المادي، بحرمان أغلبهم من مناصب عملهم، وعلى الصعيد النفسي كذلك. ولم يوضح نص الرسالة سبب اختيار المرشحين للانتخابات الرئاسية في وقت قد يشكل فيه التبني "شفاهيا" لملف معتقلي المراكز الأمنية مجرد وعود انتخابية قد يوظفها المرشحون فقط لكسب الأصوات. وكان بعض المرشحين قد التزموا بالإبقاء على مسعى المصالحة الوطنية وعدم حبسه في فترة زمنية معينة، في حين أكد آخرون أنهم سيوسعون المسعى إلى عفو شامل، يمتد إلى هذه الفئة بالتحديد، وكل من تضرر من المأساة الوطنية. وقرر معتقلو المراكز الأمنية الانضمام في لجنة تتكفل بتسهيل الاتصالات بينهم في مختلف ولايات الوطن، ورفع انشغالاتهم والدفاع عنها أمام السلطات المعنية، بعدما لجأوا في وقت سابق إلى رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، الذي تكفل بمراسلة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، منذ أكثر من 18 شهرا، ومطالبته بالنظر في ملف هذه الفئة من أجل معالجة كل مخلفات الماساة الوطنية. وكان هؤلاء قد طالبوا بإعادة إدماجهم في مناصب عملهم وتعويضعهم عن سنوات الاعتقال التحفظي، على غرار باقي ضحايا المأساة الوطنية، حيث أكد الناطق باسم اللجنة، نور الدين بلموهوب، في تصريحات سابقة، على حق معتقلي المراكز الأمنية في الحصول على الوثائق التي تثبت تعرضهم للاعتقال، مع تحديد المدة التي قضوها في هذه المراكز من أجل استغلالها في المطالبة بحقوقهم، منها احتساب مدة الاعتقال في منح التقاعد، والتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي خلّفته من سنوات الاحتجاز في المراكز الأمنية في الجنوب الجزائري.
