قسنطيني: ”رافعت لصالحهم لدى الجهات المعنية ودوري استشاري ولست صاحب قرار” انتقدت لجنة الدفاع عن معتقلي المراكز الأمنية أمس معالجة اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان لملف معتقلي المحتشدات الأمنية، رغم أنها أعلنت عن مساندتها لمطلبها وإدراجها ضمن تقاريرها السنوية، وبررت احتجاجها برفض الأستاذ قسنطيني استقبالهم، مشيرة إلى أنها قررت اللجوء إلى مراسلة رئيس الجمهورية اليوم أملا في استرجاع حقوقها، باعتبارها تمثل ضحايا هم جزء من المأساة الوطنية. نددت لجنة الدفاع عن معتقلي المراكز الأمنية، على لسان ناطقها الرسمي الأستاذ نور الدين بلموهوب، أمس في ندوة صحفية بمقر حزب جبهة القوى الاشتراكية بالعاصمة، بصمت وتماطل رئيس اللجنة الوطنية لحماية وترقية حقوق الانسان تجاه هذا الملف، مستدلة برفضه استقبال ممثلين عنها في العديد من المرات، كان آخرها في رسالة موجهة يوم 18 جانفي الفارط. كما استنكرت اللجنة اعتقاد فاروق قسنطيني وجود 18 ألف معني بهذه المحتشدات فقط، في حين يوجد 24 ألف شخص، حسب تصريحات نفس المصدر، وأمام تردي الأوضاع الاجتماعية والصحية والحقوق الأساسية لهؤلاء، منها حرمانهم من الحصول على جوازات السفر، بالإضافة إلى معاناة 803 شخص آخر من أمراض متنوعة لها صلة بالإشعاعات النووية الناجمة عن تجارب فرنسا الاستعمارية بالجنوب، كالحساسية والسرطان، وضعف البصر ما أدى إلى وفاة 43 منهم، ورفض إعادة إدماج عدد آخر في مناصب عملهم، وأمام هذه الوضع قررت اللجنة مراسلة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم أملا في وضع حل عاجل لوضعية هؤلاء، باعتبارهم جزءا لايتجزأ من ضحايا المأساة الوطنية. من جهته، جدد فاروق قسنطيني، في تصريح ل”الفجر”، دعمه لمطالب هذه الفئة المتضررة من المأساة الوطنية، وقال إنه يواصل نقل انشغالاتهم إلى الجهات المعنية، وما تضمنه التقرير السنوي لسنة 1999 إلا دليل على ذلك، موضحا أن دوره على رأس اللجنة استشاري فقط، ولا يملك صلاحية اتخاذ القرارات.
