كشفت الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين عن توقف أزيد من 200 شركة عن العمل خلال سنة 2008، مرجعة السبب إلى العراقيل البيروقراطية التي تهدد بوقف كل المشاريع الموجهة إلى الإنجاز. وقد وجهت الجمعية أصابع الاتهام إلى مديرية السكن والتجهيزات العمومية بالولاية. أكد رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، مخلوفي مولود، في اجتماع نظمته يوم أمس بسطيف، أن العمل جار الآن رفقة السلطة لوضع قوانين تسمح بتسهيل حصول المقاولين الجزائريين على صفقات المشاريع بدلا من تفضيل الأجانب، من خلال إمكانية إدراج هامش مناورة ب 15 بالمائة إضافية للمبلغ المقترح لصفقة ما لصالح الجزائريين، بمعنى إمكانية حصول المقاول الجزائري الذي تقدم إلى صفقة رفقة شركة أجنبية أن يتحصل على المشروع حتى لو كان المبلغ المقترح من طرف الجزائري أكثر من المبلغ المقترح من طرف الأجنبي ب 15 بالمائة، وهذا لتشجيع الاستثمار المحلي من جهة وضمان مناصب العمل، إضافة إلى خلق ثروة محلية من جهة أخرى. وأضاف ذات المتحدث بأن اجتماع أمس بسطيف، الذي حضره أزيد من 25 مقاولا يهدف بالدرجة الأولى إلى استعراض ومناقشة أهم المشاكل والعراقيل التي تعترض المقاول بسطيف لضمان السير الحسن للمشاريع، إضافة إلى محاولة الخروج برؤية تساهم في تنظيم المهنة وإنجاز مختلف المشاريع في أوانها. كما اعتبر سلطاني زهير، رئيس مكتب الجمعية بسطيف، أن العراقيل الإدارية المفروضة، خاصة من طرف مديرية السكن والتجهيزات العمومية بسطيف، التي اعتبرها أكبر عائق يواجه المقاولين بالولاية، خاصة فيما يتعلق بالتأخير في تسديد المستحقات المالية التي تعرف تأخرا كبيرا يزيد في بعض الأحيان على 12 شهرا، على غرار المشاريع التي عرفتها أشغال جامعة فرحات عباس من خلال القطبين الجديدين، وهو ما يؤثر سلبا على مواصلة الأشغال وتواريخ تسليمها، على عكس التفضيل الذي يحظى به الصينيون في الحصول على مستحقاتهم. ولهذا وجب تدخل السلطات المعنية للقضاء على هذه النقطة السلبية للسماح بإنجاز المشاريع وتسليمها في آجالها المحددة