واعتبرت الجمعية الوطنية للمقاولين بولاية سطيف ان العراقيل الادارية التي تواجهها المقاولات تهدد بتوقف المشاريع المبرمجة للانجاز بعد ان تم حل زهاء 200شركة عن العام 2008فقط، وفتحت النار على الادارة ممثلة في مديرية السكن والتجهيزات العمومية. واستنادا الى تصريحات للسيد مخلوفي مولود رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين فإن اجتماع المقاولين الاخير بالولاية يهدف بالدرجة الاولى الى استعراض السبل والكيفيات التي تسمح باعادة بعث نشاط المقاولات من جهة ومن جهة ثانية اكد محدثنا أن العمل على تطبيق الاجراءات الحكومية الاخيرة سوف يسمح للمقاولين الجزائريين بالحصول على صفقات ومنافسة الاجانب من خلال إمكانية إدراج 15بالمائة إضافية للمبلغ المقترح لصفقة ما لصالح الجزائريين بمعنى إمكانية حصول المقاول الجزائري الذي تقدم إلى صفقة رفقة شركة أجنبية ان يتحصل على المشروع حتى لو كان المبلغ المقترح من طرف الجزائري أكثر من المبلغ المقترح من طرف الأجنبي ب 15بالمائة وهذا لتشجيع الاستثمار المحلي من جهة وضمان مناصب العمل اضافة الى خلق ثروة محلية من جهة اخرى. من جهته اكد السيد سلطاني زهير رئيس مكتب الجمعية بسطيف أن اكبر عائق يعترض المقاولين بسطيف العراقيل الإدارية المفروضة خاصة من طرف مديرية السكن والتجهيزات العمومية سيما ما تعلق بالتأخير الفاضح في تسديد الحقوق المالية التي تعرف تأخرا كبيرا يزيد في بعض الأحيان عن الاثني عشر شهرا على غرار المشاريع التي عرفتها اشغال جامعة فرحات عباس من خلال القطبين الجديدين وهو ما يؤثر سلبا على مواصلة الاشغال وتواريخ تسليمها على عكس التفضيل الذي يحظى به الصينيون في الحصول على مستحقاتهم، ولهذا وجب تدخل السلطات المعنية للقضاء على هذه النقطة السلبية للسماح بإنجاز المشاريع في اوانها والسماح كذلك للمقاولين بعدم الاندثار زيادة على مساعدة المقاولات الجادة.