رفض مجلس عمادة الأطباء الجزائريين، تجريم الأطباء ومقاضاتهم دون استشارة ذوي الخبرة، مؤكدا على ضرورة إعداد آليات لإعادة النظر في الصحة العمومية الجزائرية، عبر حوار وطني بمشاركة كافة الأطراف الفاعلة في المجال. تأسف العميد الوطني للأطباء الجزائريين، الدكتور بقات بركاني محمد، لدى تجديد الثقة في شخصه، خلال التنصيب الجديد لمجلس أخلاقيات المهن الطبية، بالمعهد الوطني للصحة العمومية في العاصمة، لسجن ومعاقبة عدد من الأطباء لم يتسببوا أو يرتكبوا أخطاء طبية، داعيا جهاز القضاء إلى اللجوء إلى الخبرة الطبية المتمثلة في مجلس أخلاقيات الطب قبل الحكم على هؤلاء الأطباء. ودعا بركاني عند تطرقه إلى قضايا خاصة بالصحة العمومية والنقائص المسجلة في القطاع، إلى عقد جلسات وطنية شفافة، لتقييم الوضعية الصحية الحالية، وتسطير استراتيجية على مدار 30 سنة القادمة. من جهته، ندد نائب مجلس عمادة الأطباء، قصاب مصطفى، في تصريح ل "الفجر" بإقصاء المجلس في عدة قضايا تخص الصحة بالجزائر، على غرار المشروع الضخم، الذي تبنته وزارة العمل والتشغيل، الخاص ببطاقة الشفاء، التي لم تراع فيها الملفات الطبية للمواطنين والسر المهني وطرق العلاج، بما فيها حرية اختيار الطبيب، مضيفا أن وزارة العمل لا تملك المؤهلات لإعداد مثل هذا المشروع، حيث طالب بإعادة النظر فيه وتدارك الهفوات المتعلقة بسرعة تنفيذه الميداني لهذه البطاقة. وكان موضوع جلسات وطنية حول واقع الصحة في الجزائر واستراتيجية تطويره عبر السنوات القادمة من التوصيات التي أطلقها الرئيس المترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة خلال تجمعه في تلمسان بداية الأسبوع الماضي في إطار الحملة الانتخابية.
