أشعلت عمادة الأطباء الجزائريين فتيل النار بينها وبين وزارتي الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ووزارة العمل والضمان الاجتماعي• فالأولى رفضت - حسب المكلف بالإعلام لدى العمادة - استقبال ممثلي العمادة المنتخبين عام2006، رغم تمثيلهم ل45 ألف طبيب على المستوى الوطني، أما الثانية، فانفردت باستصدار قوانين " سياسية " لا تراعي مصالح الطبيب ولا المريض، على غرار بطاقة الشفاء التي أصدرتها الدائرة الوزارية للعمل والضمان الاجتماعي، دون أية استشارة للهيئات والمختصين في المجال الطبي• هذا وحسب الدكتور "قاصب مصطفى" الأمين العام المساعد لاتحاد أطباء العرب، والمكلف بالإعلام لدى العمادة، فإن الوضع الصحي بالجزائر لا يبعث على التفاؤل، خاصة في ظل انغلاق الوزارات المعنية على نفسها وانفرادها باتخاذ القرارات دون إشراك الأطراف الطبية، ودون استشراف المستقبل• فالسياسة الصحية الجزائرية ظرفية آنية ولا تعتمد على التخطيط طويل المدى، وهو الأمر الذي يستدعي تدخل الهيئات العليا في البلاد، من أجل وضع خطة واضحة للنهوض بالقطاع، وإعداد سياسة صحية تمس الجوانب الوقائية لصحة الطفل، الأم الحامل وغيرها وهذا على المدى البعيد، على أن يكون القطاع العام رائدا على غرار الدول الأوربية لحماية المواطنين البسطاء• من جهة أخرى، فقد دق ذات المتحدث ناقوس الخطر، بالنظر لغياب سياسة واضحة تجاه الأطباء الأجانب، الذين يحلون بالجزائر في غالب الأحيان، خلال نهاية الأسبوع على أساس أنهم سياح، والقيام بإجراء عمليات باهظة الثمن بالعيادات الخاصة، ويدفع ثمنها المريض دون تحديد هوية هؤلاء الأطباء، الذين لا يمكن متابعتهم في حالة ارتكاب أخطاء طبية قد تكلف المريض حياته، على عكس ما يحدث في فرنسا، التي يعمل بها قرابة 3000 طبيب جزائري، بصفة ممرض أوطبيب تحت إشراف رئيس القسم• من جهته، كشف الحكيم "بقات بركاني محمد" رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء الجزائريين، عن تلقي العمادة التي تعتبر سلطة تأديبية، ومراقبة لعمل الأطباء، والتي انتخبت العام 2006 لأزيد من 500 شكوى ضد الأطباء الممارسين من طرف المرضى، و200 شكوى لسنتي 2006 و2007 ففقط، وتم على إثر ذلك متابعة 50 طبيبا قضائيا، والتوقيف المؤقت لثلاث عيادات خاصة• هذا وقد خلص المشاركون في الملتقى الدولي الأول لأخلاقيات مهنة الطب، الذي احتضنته دار الثقافة هواري بومدين بسطيف، نهاية الأسبوع، إلى ضرورة عقد وتنظيم جلسات وطنية للصحة، تناقش الوضع العام للصحة بالجزائر، ومحاولة إيجاد صيغة للنهوض بالقطاع، من خلال تحديد مجال خاص لنشاط كل متعاملي الصحة•