حمل منسق اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات الرئاسية، محمد تقية، أسباب التجاوزات الذي ندد بها المرشح الحر محمد السعيد في أول تجمع لحملته بقاعة "الأطلس" في باب الوادي بالعاصمة إلى سوء تنظيم المشرفين على حملة المرشح ورجال الأمن، وهو الطعن الرسمي الوحيد الذي تسلمته اللجنة بالإضافة إلى العديد من الطعون الشفوية الأخرى، تتعلق بالفوضى في التشهير وانحياز وسائل الإعلام الثقيلة لمرشح ما. أكد منسق اللجنة السياسية لمراقبة الرئاسيات المقررة في 9 أفريل المقبل أن لجنته لم تستلم منذ انطلاق الحملة الانتخابية التي يخوضها 6 متنافسين لمنصب رئيس الجمهورية، سوى طعنا رسميا واحدا من قبل المرشح محمد السعيد في أول يوم من انطلاق الحملة الانتخابية التي دشنها من قاعة "الأطلس" بباب الوادي. وقال محمد تقية في تصريح ل "وأج" إن التجاوزات التي سجلها المرشح محمد السعيد ناجمة عن سوء التنظيم تسبب فيها المشرفون على إدارة حملته الانتخابية من جهة ورجال الأمن من جهة أخرى. وفيما يخص الأضرار المادية التي سجلت في هذا التجمع، نفى منسق اللجنة أن تكون بالحجم الذي أعلن عنه. وفي هذا السياق، أشار منسق اللجنة السياسية لمراقبة الرئاسيات، إلى أن "مثل هذه التجاوزات لن تتكرر إذا ما تمت مراعاة أهمية الاتصال المسبق بين القائمين على تجمعات المتنافسين والجهات المختصة من رجال الأمن ومسؤولي القاعات". ولم ينف السيد تقية وصول اللجنة الوطنية السياسية المستقلة لمراقبة الرئاسيات بعض الطعون الشفوية التي تقدم بها بعض المرشحين، والتي تعبر - حسب تصريحاته - عن انزعاجهم من بعض التجاوزات المسجلة منها الفوضى في إلصاق اللافتات الاشهارية وانحياز وسائل الإعلام الثقيلة لمرشح ما، وهي التجاوزات التي أكد بشأنها أنها "نابعة من طرف أشخاص، وليس هيئات رسمية مثلما تروّج له بعض الأطراف". ومن التجاوزات الأخرى المسجلة، أشار تقية إلى الإشعار الذي تقدم به حزب العمال مساء الأربعاء الأخير والمتعلق بمنع مناضلي العمال من الالتحاق بوهران تحسبا للجولة التي قادت لويزة حنون إلى هناك أمس الأول الخميس. وفي تقييمه للحملة الانتخابية، أكد محمد تقية أنها "تجري بصفة جيدة وبدون مشاكل"