أعرب السيد محمد شريف طالب عضوالخلية المشتركة التابعة للجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية، اول امس بالجزائر، عن ارتياحه للسير الحسن للحملة الإنتخابية لرئاسيات 9 أفريل المقبل. وصرح السيد محمد شريف طالب لدى مشاركته في حصة "حدث الساعة" التي تبثها القناة الثالثة للإذاعة الوطنية قائلا "نحن مرتاحون للسير الحسن لهذه الحملة ونبقى يقظين إلى غاية آخر لحظة، تلافيا لأي تجاوز قد يشوبها" . وأضاف عضو الخلية المشتركة التابعة للجنة السياسية الوطنية لمراقبة الإنتخابات الرئاسية، أن هذه الأخيرة لم تضطر لإخطار المرشحين لأنهم -كما قال- "برهنوا على أنهم متنافسون متميزون يحترمون قواعد الديمقراطية من خلال الإعراب عن انتقاداتهم ووجهات نظرهم". وأبى إلا أن يطمئن الجميع بخصوص حياد الإدارة، مذكرا في هذا الخصوص بالضمانات التي يمنحها القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات والمرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة والتعليمة الرئاسية ذات الصلة. وأردف قائلا في هذا الصدد "كل المرشحين يعاملون على قدم المساواة طبقا لمقتضيات المرسوم الرئاسي المؤسس للجنة الوطنية"، ملحا على أن الإدارة "ملزمة بالحياد التام وأن الإقتراع ينبغي أن تسوده الشفافية". وشدد على أن "كافة أعضاء اللجنة يقظون تحسبا لأي تجاوز محتمل" . وبخصوص "تجاوزات" تم إخطار اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الإنتخابات الرئاسية بشأنها، ذكر السيد طالب بأن هيئته تلقت لحد الساعة طعنا رسميا خطيا واحدا فحسب منذ انطلاق الحملة، إذ يتعلق الأمر بالطعن الذي رفعه المرشح المستقل محمد السعيد الذي اشتكى من "تجاوزات" حدثت بقاعة الأطلس بباب الوادي خلال أول أيام الحملة. كما تم إخطار اللجنة شفهيا من قبل عديد ممثلي المرشحين بحيث -كما قال- "تم التكفل بالوضع خلال الساعات القليلة التي أعقبت" هذه الطعون الشفهية. وبخصوص التغطية الإعلامية، أكد السيد طالب أن التلفزيون "كان محل انتقادات بعض المرشحين لكونه سمح خلال الحصة التي يبثها عقب نشرة الأخبار الرئيسية (20 سا) والتي تتناول الإقتراع الرئاسي لبعض الأحزاب بدعوة المشاهدين إلى التصويت لصالح مرشح معين". وخلص إلى أن "اللجنة قد نقلت تظلمات خطية في شكل مداولات لرئيس الجنة السياسية الوطنية لمراقبة الإنتخابات الرئاسية الذي اتخذ تدابير بما سمح بعودة الأمور إلى نصابها" .