كشف وزير البريد وتكنولوجيا الاتصال، حميد بصالح، أمس عن مشروع لمراقبة المنشآت البترولية والمنجمية بالتقنيات الفضائية. كما أكد نفس المصدر، انطلاق التحضيرات لإطلاق مشروع "سات 2" الذي تتولى إنجازه خبرة جزائرية ودعا خبراء في المجال إلى ضرورة إشراك التقنية الفضائية. أعلن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام الاتصال، على هامش الورشة العلمية والتقنية المخصصة لموضوع الأداة الفضائية في خدمة التنمية، عن مشروع مشترك بين مصالحه ومؤسسة "سوناطراك"، بالإضافة إلى الوكالة الفضائية الجزائرية، يتمثل في مراقبة الثروة البترولية والمنجمية عن طريق تقنيات الفضاء، سيدخل حيز التنفيذ قريبا. ومن شأن هذا المشروع وضع بطاقية وطنية شاملة ودقيقة حول الثروة الباطنية بالجزائر، كما يعد وسيلة ضرورية جدا للتدخل السريع والفعال في حال حدوث طوارئ، من خلال البيانات وضبط المواقع التي تتيحها هذه التقنية للمراقبة الفضائية، على غرار ما هو معمول به في الدول الرائدة في هذا المجال. وأكد المسؤول الأول عن قطاع الاتصالات شروع مصالحه في التحضير النهائي لإطلاق مشروع "سات 2"، وهو المشروع الذي يتم إنجازه بخبرة وفريق عمل جزائري بنسبة 100 بالمائة، وهو الفريق الذي تلقى تكوينا متخصصا في المجال بفرنسا، غير أنه أردف أن الأرضية المخصصة لاحتضان مشروع "سات 2" لم تحدد بعد. وفي نفس السياق، دعا عدد معتبر من إطارات وباحثين في تقنيات الفضاء، على هامش الورشات التي افتتحت أمس بقصر الثقافة بالعاصمة، إلى ضرورة إشراك الأداة الفضائية في دفع عجلة التنمية وتسيير المخططات الكبرى في جميع الميادين، خاصة الفلاحة والري والأشغال العمومية، لما توفره من مزايا، منها ترشيد استعمال الثروات الوطنية، حماية الغابات والتدخل السريع في حالة الضرورة. وفي هذا المجال ألح خبراء على ضرورة تعميم أنظمة المراقبة الفضائية عبر التجمعات السكانية الكبرى والمناطق المعرضة لكوارث طبيعية، ما يسهل عملية تسييرها في حالة حدوثها. وقد تمت الإشارة إلى أنه في هذا الصدد تمكنت الوكالة الفضائية الجزائرية من التقاط 1600 صورة منذ 2003.