وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال حميد بصالح كشف الثلاثاء وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال حميد بصالح أن حوالي 60 بالمائة من الخريجين من المعاهد والجامعات في مجال المعلوماتية والتقنيات الحديثة للإعلام والاتصال يغادرون الجزائر نحو الخارج مما يحتم حسبه ضرورة مراجعة فورية لأساليب التكوين الحالية من أجل رفع عدد الخريجين حتى تتمكن الحكومة الجزائرية من تطبيق الإستراتيجية الخمسية الممتدة إلى غاية 2013 والهادفة إلى تأسيس مجتمع معلومات حقيقي يسمح ببروز اقتصاد قائم على المعرفة ويسمح للجزائر بمجابهة مرحلة ما بعد البترول * * * بصالح: العدد الحالي للخريجين لا يكفي لبناء مجتمع معلومات * "الكناس" يكشف إستراتيجية وطنية خاصة باستخدام الاقتصاد القائم على المعرفة * وأكد حميد بصالح في مداخلته خلال أشغال ورشة العمل الوطنية حول "الاقتصاد القائم على المعرفة" التي ينظمها المجلس الوطني والاقتصادي على مدار يومين بقصر الأمم، أن قطاع التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال تمثل الركيزة الرئيسية لنجاح الإستراتجية الوطنية للاقتصاد القائم على المعرفة التي ستنفذ بالتعاون مع جميع الفاعلين من القطاع العام والخاص ومراكز البحث والجامعات والقطاع الصناعي والاقتصادي وجمعيات المجتمع المدني. * وقدر وزير البريد وتكنولوجيا الإعلام، عدد الخريجين سنويا من كل المعاهد العليا والمدارس المتخصصة والجامعات، لا يتجاوز 11000 خريج حاليا، يغادر أزيد من 60 منهم البلاد نحو فضاءات أخرى، مما يصعب من عملية تنفيذ إستراتيجية بناء مجتمع المعلومات التي شرعت فيها الجزائر قبل 8 سنوات، ويتوقع أن تصل إلى تحقيق الجزء الأهم من أهدافها سنة 2013. * وقال حميد بصالح، إن البرامج الاستثمارية التي تم تنفيذها منذ 2000 سمحت بفك العزلة عن جميع مناطق التراب الوطني في مجال الهاتف الثابت والنقال وزيادة الشبكة الوطنية للألياف البصرية التي تقدر حاليا ب67000 كم، ورفع نسبة الكثافة الهاتفية في الثابت والنقال إلى 92 بالمائة منها 10 بالمائة في مجال الثابت، كما سمحت الخطة بتسجيل بعض التقدم في مجال الحكومة الإلكترونية وخاصة في قطاع التربية والعدالة والمالية والداخلية والجماعات المحلية والجامعات والبحث العلمي، وتحقيق تحكم جيد في مجال الاتصالات الفضائية بفضل تجربة "ألسات 1" التي سمحت للجزائر بالانطلاق في تحضير إطلاق أقمار صناعية جديدة ومنها قمر صناعي كبير خاص بالاتصالات. * وشدد المتحدث على أن تطوير هذه القطاعات يمثل القاعدة الأساسية لنجاح الاقتصاد القائم على المعرفة الذي يعتمد أيضا على وجود موارد بشرية متطورة ومدربة جيدا قادرة على الإبداع. وكشف رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، أن التقرير الخاص بالإستراتيجية الخاصة باستخدام الاقتصاد القائم على المعرفة، ستكون جاهزة نهاية نوفمبر.