تعتزم المؤسسة العربية للديمقراطية إيفاد لجنة خاصة للعمل حول العدالة الانتقالية في ست دول عربية، منها الجزائر. وتتشكل هذه اللجنة من شخصين من داخل البلد، بالاضافة الى خمسة خبراء أكاديميين وأطباء وعلماء نفس وإعلاميين ذوي مصداقية. وتهدف المبادرة، حسب تصريحات الأمين العام التنفيذي للمؤسسة، حسن مرزوق، أوردتها أمس عدة صحف بحرينية، إلى تهيئة الأجواء أمام تحقيق العدالة الانتقالية في الدول التي تعرف آثار أو تواصل النزاعات المسلّحة أو الحروب الأهلية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومعضلات الانتقال الديمقراطي. وجاء القرار عقب الاجتماع الأول ل "فريق العدالة الانتقالية العربي"، كما اصطلح على تسميته في لقاء عقد قبل يومين بالمنامة. وأعلن خلال نفس الاجتماع عن أولى مراحل عمله في دعم التجارب والبلدان التي تتّجه نحو العدالة الانتقالية، أو هي في طورها معرفيا، عبر تعميق المعرفة بالعدالة الانتقالية وكذا تطوير الخبرات الفنيّة والمساعدة على إعداد استراتيجية وطنية وذلك بعد الاطلاع على تجارب دول أخرى في زيارات استطلاعية في مجال العدالة الانتقالية التي ترى على أنها مقاومة لمبدأ اللاعقاب وتحقيق المصالحة الوطنية. وأطلقت تسمية مجموعة العدالة الانتقالية في المنطقة العربية على فريق العمل الذي سينتقل بين الجزائر والبحرين وموريتانيا، بالاضافة الى لبنان والعراق والسودان، وذلك من أجل دراسة الأوضاع وتهيئة الأجواء أمام مسار العدالة الانتقالية. وتسعى المبادرة إلى ضم شخصيات اعتبارية ذات المعرفة والقدرة والتأثير، والتي ستتكفل بالقضاء على التنافر بين كافة الأطراف، وستتنوع من رجال دين، رجال أعمال، سيدات، مسؤولين سابقين، إعلاميين متميزين وفئات من المجتمع المدني. وتقرر أيضا أن يجتمع فريق العدالة الانتقالية في المنطقة العربية دوريا تحت إشراف منسق عام لدراسة مسارات التقدم والتجارب والخبرات في قضية العدالة الانتقالية وتقييمها، في وقت يسعى إلى تشجيع البحث العلمي حول العدالة الانتقالية ووضع مكتبة وموقع الكتروني خاصين بها. وكانت جمعيات عائلات المفقودين في الجزائر قد طالبت منذ سنوات باعتماد العدالة الانتقالية لمعالجة هذا الملف بالتحديد.