تعاني وحدات تكييف وتصدير التمور من ركود وتراجع في الصادرات متأثرين بالأزمة الاقتصادية وتقلبات أسعار الدينار والعملات الأجنبية في فوارق الصرف، ما أدى لإفلاس أغلبها من جهة، ومن جهة أخرى إهانة المقايضين لها وبالأخص ''دفلة نور'' الجزائرية التي تكاد تفقد سمعتها في السوق الدولية منذ العام الماضي• قال محمد مختار بسكري، نائب رئيس جمعية مكيفي ومصدّري التمور لولاية بسكرة، ل ''الفجر'' إن الجزائر في خلال السنوات الفارطة كانت تنتج أكثر من 500 ألف طن من المنتوج الإجمالي، ومن كل أصناف التمور، وبلغت كمية التصدير آنذاك أكثر من 18 ألف طن من بين كمية الإنتاج الإجمالي إلا أنها سجلت السنة الماضية 12 ألف طن فقط بفارق في الخسارة قُدر ب6 آلاف طن مقارنة بالسنوات التي مضت، حيث بلغت النسبة المئوية للتصدير مقارنة بالمنتوج ب4,2 بالمائة، وهو ما قال بأنه مؤشر ضعيف جدا، مضيفا أن قطاع الفلاحة شهد دعما ماديا من الحكومة منذ 2002 أسفر عن فائض في الإنتاج بشكل جيد وخاصة إنتاج التمور وبالأغلبية الساحقة لنوع ''دفلة نور'' التي يكثر عليها الطلب في السوق الدولية، وانعكس هذا بركود في تسويقها نتيجة لافتقار الوحدات المكيفة والمصدرة للسيولة، ففيما تجلب هذه الوحدات أصناف التمور وأغلبها دقلة نور بأسعار باهظة من المنتجين تقابلها خسائر التكييف والمعالجة والتعليب لهذه التمور واليد العاملة التي تزيد عددها 2000 شخص، اصطدمت حيالها بخسائر في عملية التصدير ببيعها بأثمان لا تحقق عائدات مربحة بسبب تقلبات أسعار الدينار والعملات الأجنبية وقت وصول الاعتماد• وأوضح في نفس السياق أنه تم تصدير دفلة نور بما يعادل بالتقريب 1 أورو في الكيلوغرام الواحد يقابله 104 دينار جزائري، ووصل فارق الخسارة في صيف السنة الفارطة 22 دج في الكيلوغرام الواحد، الذي عادله خسارة 500 ألف دج في الحاوية الواحدة المعبأة ب20 طن بالتقدير، وهذا ما تسبب في تراكم الخسائر على المصدرين• كما أرجع المتحدث أسباب تراجع تسويق دقلة نور إلى خسائر فرق الصرف متأثرة بالأزمة الاقتصادية نتيجة تقلبات أسعار السوق الدولية - مثلما سبقت الإشارة إليه - والظروف الطبيعية التي لا يد للإنسان فيها، ما أثر على نوعية وجودة دفلة نور لهذه السنة• وتطرق في حديثه إلى نقطة مهمة اعتبرها عاملا كبيرا في هدم سمعة دفلة نور الجزائرية في السوق الدولية ونقص السيولة، ما أثار مشكلة عويصة في تسويقها، تمثلت في تفشي ظاهرة المقايضة لدفلة نور من جزائريين يجلبونها من الوادي، وبسكرة وغرداية وتفننوا في استنزافها بمقايضتها بسلع أخرى وتمريرها عبر الحدود الجنوبية للجزائر كمالي والنيجر، رغم أن القانون منع مقايضتها حفاظا وحماية لسمعتها ومكانتها العالمية، وانحصرت مطالب المصدرين في إيجاد حل لفوارق الصرف، حتى تستمر عجلة التطور الاقتصادي خاصة التأثير الذي جاء به إفلاس أغلب الوحدات، كما طالبوا بحمايتها من المقايضين الذين أهانوها بتجنيد الحراسة والمراقبة على كامل الشريط الحدودي للجنوب، حفاظا عليها•
