كشف سعيد سمير، المدير العام لميكروسفت الجزائر، أمس، خلال اختتام الملتقى الدولي حول حماية برامج الحاسوب، عن الخسائر المالية الفادحة التي تتكبدها الجزائر سنويا، بسبب القرصنة الإلكترونية وتقليد البرامج• وحسب المتحدث، فإن الجزائر تخسر حوالي 30 مليون دولار سنويا من فوائد الضرائب، ما يعادل تجهيز 500 مدرسة بكل المعدات التكنولوجية الحديثة، ما يعني أن الدولة الجزائرية أمام التفكير الجاد في هذا الإشكال الكبير، الذي لم تعط له الأهمية لا على مستوى القرارات السياسية ولا على مستوى الطرح الإعلامي• وأوضح المتحدث نفسه أن مؤسسته ارتأت أن تقوم كمرحلة أولى بتحسيس المستهلك والمقرصن على السواء بخطورة التقليد الذي يعود بالخسارة المالية للمستهلك الذي يعتقد في البداية أنه قام بشراء مستلزمه بسعر زهيد ولكن سرعان ما يكتشف أنه غير صالح للاستعمال• وبعد عملية التحسيس واستمرار القرصنة - يضيف سعيد سمير - نلجأ إلى مقاضاة القراصنة• ومن جهته، أكد توسار حكيم، المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف، أن المشرع الجزائري سن منذ 2005 قانونا لحماية الملكية الفكرية مع السماح باستنساخ البرامج دون العودة إلى صاحب النص الأصلي وهذا بعدما أدرجت برامج الحاسوب ضمن الأعمال الأدبية في ,1997 في حين في 1973 لم يكن هناك أي قانون فيما يتعلق بحماية برامج الحاسوب• وفي تدخلها، أكدت لاكردونال ملان، ممثلة وكالة ''حماية برامج الحاسوب'' الفرنسية، على ضرورة التنسيق بين كل الهيئات المكلفة بحماية الملكية الفكرية ومحاربة القرصنة سواء في الجزائر أو في فرنسا كون الظاهرة عالمية•