وزير المجاهدين يشرف على إجتماع لمتابعة تحسين وتحديث آليات الإتصال الإداري    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    استحداث 5 ثانويات جهوية للرياضيات    باريس تغرق في شبر من ماضيها الأسود    "بريد الجزائر" يلتزم بخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة    مديريات لتسيير الصادرات ومرافقة المتعاملين    ملتزمون بدعم آليات التضامن والتكفّل بذوي الهمم    شؤون دينية: تحديد قيمة زكاة الفطر لهذا العام ب150دج    الكيان الصهيوني يمنع وصول الإمدادات إلى غزّة    "التاس" تصدر قرارها النهائي غير القابل للطعن    الملالي: أحلم بالتتويج بلقب مع المنتخب الوطني    توتنهام الانجليزي يدخل سباق ضم ريان آيت نوري    أهمية إرساء قيم الاخلاق التجارية الاسلامية    ذوو الهمم قدوة في مواجهة الصعاب    مساع لإنصاف فئة ذوي الهمم    أرشيف لأول مرة على التلفزيون الجزائري    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    وقفة إجلال أمام عزيمة ذوي الاحتياجات الخاصة    بينهم 3 صحافيين..استشهاد 9 فلسطينيين في قصف إسرائيلي شمالي غزة    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد : الفنان مبارك دخلة يطرب الجمهور بباقة من اغاني المالوف    لمواكبة التحولات الرقمية.. دعوة إلى عصرنة المركز الوطني للسجل التجاري    طاقات متجددة : المشاريع المشتركة محور لقاء بين السيد ياسع وسفير ألمانيا بالجزائر    ديباجة العدد 99 من مجلته الدورية : مجلس الأمة يجدد التزامه بدعم مشروع بناء "الجزائر المنتصرة"    هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.. رئيس الجمهورية يهنئ السيدة حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها    حج 2025:اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48543 شهيدا و111981 جريحا    وزير التربية الوطنية يشرف على الاحتفال باليوم الدولي للرياضيات    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : إعادة انتخاب براف يؤكد حوكمته في التسيير لخدمة الرياضة في افريقيا    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا": التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي    المخزن يُكرّس القمع وتكميم الأفواه    شرفة يترأس اجتماعاً    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة    سوق أهراس.. احتراق 7 حافلات بحظيرة مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري    بلوزداد يواصل رحلة الكأس    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : اعادة انتخاب الجزائري مصطفى براف بالتزكية على رأس الهيئة الرياضية القارية    المسابقة الوطنية في تجويد القرآن "قارئ تلمسان": تكريم الفائزين بالمراتب الأولى    بلمهدي يُرافِع لتكوين مُقرئين ومؤذّنين ببصمة جزائرية    حفاوة جزائرية بالثقافة الفلسطينية    دراجات: الجزائر تحتضن البطولة العربية 2025 للدراجات على الطريق والدراجات الجبلية    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    تكريم الفائزات في مسابقة المقاولات الناجحات    فرنسا بدأت استخدام الكيمياوي بالجزائر سنة 1830    حج 2025: اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    رمضان : آيت منقلات يحيي حفلا بأوبرا الجزائر    الجزائر العاصمة: توقيف امرأة تمتهن الطب بدون شهادة أو رخصة    مجمع سونلغاز يكرم عماله من ذوي الاحتياجات الخاصة    رمضان: "إفطار جماعي ضخم" بالجزائر العاصمة    الأمم المتحدة تحذر من تزايد حدة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية    دعوة أطراف النزاع إلى اغتنام رمضان لوقف الاقتتال    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    الدكتور بوزيد بومدين يدعو لفتح نقاش علمي تاريخي اجتماعي    إدراج مكتب أعمال دنماركي في القائمة السوداء    حفظ الجوارح في الصوم    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من يحاسب من !؟
صيحة الفجر••
نشر في الفجر يوم 29 - 04 - 2009

تثار هذه الأيام من جديد مسألة شل العدالة بعد تطبيق قانون الإجراءات الجديد الذي يمنع على المتقاضين استعمال الوثائق بدون اللغة الرسمية وهي اللغة العربية• ومن جديد طرحت مسألة التعريب ومسألة عدم قدرة الدولة الجزائرية على المضي في تعريب البلاد بحجة عدم توفر الإمكانيات••!
ويدعو البعض إلى تجميد تطبيق هذا القانون في الوقت الحاضر لأن البلاد لا تتوفر على الإمكانيات التي تسمح لها بتطبيق هذا القانون•• تماما مثلما جمد قبل سنوات قانون استعمال اللغة العربية بحجة أن البلاد ليست مستعدة بما فيه الكفاية لتطبيق التعريب الكامل••!
نحن على مشارف نصف قرن من الإستقلال، ومع ذلك لم تتوفر الشروط المطلوبة للعودة إلى استعمال اللغة العربية في التعاملات الرسمية كما كانت قبل 200 سنة••! هل الأمر له علاقة فعلا بصعوبات أم له علاقة بوجود عدم النية في الذهاب إلى تعريب البلاد•• أو العودة به إلى وضعه الطبيعي؟!
منذ 50 سنة كانت الحجة أن البلاد لا تتوفر على الإمكانيات التي تسمح بالتعريب•• وتزامنت هذه الحجة بحجة أخرى تقول: إن العربية لغة ميتة ولا يمكن الإعتماد عليها في التنمية والتطور••!
واليوم العربية لغة رسمية في الأمم المتحدة، وتحتل %5 من مجموع التعاملات الموجودة في الأنترنت على المستوى العالمي، وهي تسبح في الفضاء مع الأقمار الصناعية•• وهي اللغة الرابعة في العالم الأكثر انتشارا•• لارتباطها بثاني ديانة في العالم•• وقد ارتبط اسمها مع الإنجليز بالبترودولار أهم قوة اقتصادية محركة للعالم الإقتصادي في الكون•
إذن لم يعد الحديث في الجزائر يجرى حول عجز اللغة كما كان الحال قبل 50 سنة•• بل أصبح الحديث يتجه إلى قلة الإمكانيات التي تسخرها الدولة لوضع القانون موضع التنفيذ••! الدولة بالفعل تقدم التعريب وتطبيق قانون استعمال اللغة العربية في الحياة العامة كما لو أنه عقوبة للمواطن•• وهو بالفعل كذلك، والدولة هي المسؤولة وليس المواطن •••! هل يعقل أن تصدر مصالح الدولة الوثائق الإدارية بغير اللغة الرسمية ثم تطلب من المواطن أن يقوم بترجمتها إذا أراد تقديمها إلى العدالة؟!
ومعنى هذا الكلام أن الدولة هي التي تخلق المشاكل للمواطن الذي لا يستحي ويطالب بالتعريب•• فتقوم الدولة بالتعريب الذي يعاقب المواطن، وليس التعريب الذي يسهل له المهمة••!
ماذا لو أن الدولة أصدرت قانونا أوتعليمات تجرّم فيها المؤسسات والهيئات الرسمية وغير الرسمية التي تتعامل مع المواطن وتصدر وثائق بغير اللغة الرسمية؟! هل في هذه الحالة يحتاج المواطن إلى مترجم ليترجم الوثائق التي يقدمها إلى العدالة ؟!
المصيبة أن الدولة دائما تقوم بمعاقبة المواطن عند القيام بأي إجراء يكون تنفيذا لمطالب أساسية من الشعب• فالمواطن الذي يطالب بالتعريب لتسهيل مهمته يجد نفسه أمام عقوبة تفرضها عليه الدولة بأن يقوم بتعريب الوثائق التي تسلمها له الدولة على حسابه الخاص ؟! لماذا لا تقوم الدولة بإجبار الناس الذين يصدرون هذه الوثائق على إصدارها بالعربية أصلا، وليس بالفرنسية أوأية لغة أخرى ويقوم المواطن بتعريبها على حسابه ؟!
ما حدث للمواطن في القضية هذه لا يختلف عما حدث له في قضية مراقبة السيارات تقنيا••! فالمواطن طالب الدولة بتطبيق إجراءات المراقبة التقنية للسيارات للحد من ظاهرة المجازر التي تحدثها حوادث المرور في الطرقات••! فقامت الدولة بمعاقبة المواطن بغرض المراقبة التقنية على السيارات الجديدة التي يستوردها التجار على حساب المواطن وليس على حساب البائع••! وعوض أن تقوم الدولة بواجبها في مراقبة استيراد السيارات وفق المواصفات التقنية العالمية راحت تسمح باستيراد السيارات دون رقابة تقنية وتعاقب المواطن بمراقبتها بعد شرائها من الموردين•• تماما مثلما يفعل الآن بقضية اللغة العربية واستعمالها في العدالة••! فهي تسمح للإدارات والمؤسسات والمصالح الرسمية وغير الرسمية والأفراد بإصدار الوثائق باللغة الفرنسية ثم تطالب المواطن بتقديمها للقضاء باللغة العربية••! وبدل أن تعرب الدولة نفسها راحت تبحث عن مواطن يتحمل أعباء تعريب الدولة••! وتحولت المسألة من قضية دولة إلى قضية مواطن عليه أن يبحث عن المترجمين لتعريب الدولة؟! والهدف هو القول: بأنه مادام المواطن غير قادر على ترجمة الوثائق للعدالة فلا بأس أن تبقى الأمور كما هي ؟!
ولو كانت البلاد تتوفر على حكومة مثل بقية البلدان وتتوفر على برلمان يمثل الشعب لما وقعت هذه المهازل في تسيير الشأن العام•• في واحد من أوجه السيادة التي تحدثت عنها المادة الثالثة من الدستور؟! ولكن من يحاسب من ؟!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.