المحامون يشتكون بعض تدابير قانون الإجراءات الجديد التي دفعت بالبعض إلى التخلي عن قضاياهم أكد رئيس النقابة الوطنية للقضاة، جمال عيدوني، أن مصاريف ''الترجمة'' للوثائق القضائية و''الوسيط القضائي'' تتكفل بدفعهما الخزينة العمومية بدل المتقاضين المعوزين، بالمقابل دعا محامون إلى تدارك العراقيل التي نتجت عن تطبيق قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، التي أضعفت عمل الدفاع في المحاكم، وأثقلت كاهل المواطن المتقاضي، وجعلته يتخلى عن قضاياه بعد عجزه عن تسديد قيمة مصاريف ''الترجمة الإجبارية'' للوثائق، وعدم قدرته على تسديد مصاريف ''الوسيط القضائي• كشف محامون أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، والذي لم يمرر على تطبيقه سوى شهرا واحدا، أجبر العديد من المواطنين المتقاضين على التخلي عن قضاياهم وتركها معلقة لدى القضاء بسبب قيمة المصاريف الكثيرة التي أثقلت كاهلهم، وخاصة شرط الترجمة الإجبارية للوثائق من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، والتي تجاوزت 10 ملايين سنتيم• واعتبرت المحامية، الأستاذة مونيا سي عامر، أمس خلال مشاركتها في حصة ''جدل'' بالقناة الإذاعية الأولى، والتي دار النقاش فيها حول تطبيقات قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، أن بعض مواد هذا القانون جاءت لتعرقل عمل المحامي لا لتبسطه، وطالت عراقيل القانون الجديد، الذي أخذ من الوقت 5 سنوات لاعتماده وتطبيقه، حتى المتقاضين الذين سئموا من قضية المصاريف القضائية في شقيها المتعلق أولا ب ''الترجمة الإجبارية'' للوثائق، والثاني بخصوص ''الوسيط''، والتي جعلت حسبها 8 مواطنين لهم قضايا لدى المحاكم يتركونها ويتوقفون عن مواصلة إجراءات التقاضي للحصول على حقهم• وانتقدت المتحدثة قرار ''الترجمة الإجبارية'' للوثائق، وألقت به على عاتق الدولة، على خلفية أنها الجهة الملزمة بتعميم التعريب على مستوى كل القطاعات، وليس قطاعي التربية والعدالة فقط، كما أن القانون يعرقل عمل المحامي، بالرغم من أنه يعمل بالوكالة، وهي مسلمة له في إطار القانون الخاص بالمحامي، وبالتالي فالخاص يقيد العام، عكس بعض مواد قانون الإجراءات المدنية والإدارية الحالي والتي أضعفت عمل الدفاع• من جهتها أكدت الأستاذة مالية بوزيد، أن مدة 5 سنوات التي تم التحضير فيها لإعداد القانون غير كافية، لأن تغيير قانون في الدول المتقدمة هو تغيير عادات وتقاليد المجتمع، وقبل تعديله أو إعداده كان من الأجدر القيام بدراسة ميدانية، أو إجراء بحث لهذا الغرض، كما أن المادة القانونية يصنعها صاحبها وليس البرلمان الذي يشرع ولا يصنع، وهذا في ردها على عضو لجنة الشؤون القانونية في البرلمان فيضالة عبد القادر، هذا الأخير أكد أن قانون المساعدة القضائية يدعم المواطن، والمتقاضي المعوز غير القادر على دفع مصاريف ترجمة الوثائق، ويكون ذلك بواسطة مكتب المساعدة القضائية المتواجد في كل محكمة، ورئيسه وكيل الجمهورية لذات المحكمة، مؤكدا أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية أصبح واقعا لابد من التعامل معه، أما القضايا التي تطرح إشكالا نحصيها ونتركها لأهل الاختصاص والاجتهاد. في ذات السياق، أكد رئيس النقابة الوطنية للقضاة، جمال عيدوني، أن كل الوثائق القانونية والعقود الإدارية يجب أن تترجم من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، وهي اللغة الرسمية، والخزينة العمومية هي من يتحمل عبء المصاريف بدل المواطن المعوز المتقاضي، وحتى ''الوسيط القضائي'' هي من تدفع مصاريفه، موضحا أنه لا تترجم كل القضايا، بل ''المادة التجارية'' كالصفقات، العقود بين المؤسسات وأرباب العمل التي تطالها الترجمة، مؤكدا بقوله ''نحن قضاة لا تهمنا هذه الإجراءات والقاضي ملزم بتطبيق القانون•
