أحالت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة ملف 62 شخصا، بينهم امرأة، متهمين بالانخراط في جماعة إرهابية، على محكمة جنايات العاصمة• ومن المنتظر أن تبت المحكمة في الملف في الأيام القليلة القادمة• وحسب المعلومات المتوفرة لدى ''الفجر''، فإن التحقيق في هذا الملف استغرق أكثر من عام ونصف، نظرا لخطورة الوقائع التي حقق فيها قاضي التحقيق بالغرفة السادسة بمحكمة سيدي امحمد• وتتمثل هذه الخطورة في تزوير وثائق رسمية وإدارية وأختام الدولة وهيئات رسمية عمومية لفائدة الجماعات الإرهابية• وينحدر المتهمون من ولايات الجزائر، باتنة، بومرداس وغليزان، وجهت لهم تهما متفاوتة، الانخراط في جماعة إرهابية، تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة والتزوير واستعماله وتقليد أختام الدولة وحيازة ذخيرة حربية، بالإضافة إلى تهمة المشاركة في هذه الأفعال• وتتلخص وقائع القضية في عثور رجال الأمن خلال تفتيشهم لمنزل شخص مشتبه فيه، على نسخ طبق الأصل لبطاقات التعريف الوطنية، تضم هويتين مختلفتين وتحمل صورة شخص واحد• وأثبت المحققون أن الصور تعود لإرهابيين ينشطون ضمن الجماعات المسلحة، ومحل بحث من رجال الأمن، حيث قام المتهم الرئيسي في هذه القضية بنسخ بطاقة التعريف الوطنية من خلال تدوين هوية جديدة، مع الإبقاء على صورة الإرهابي من أجل تضليل مصالح الأمن• ومكّنت النتائج الأولى التي توصل إليها المحققون من الوقوف على دلائل قوية، أسفرت عن تفكيك جماعة أشرار كانت تنشط منذ سنة 0002 ، في عمليات تزوير مختلف الوثائق الإدارية والرسمية، حيث تم استرجاع في هذا الخصوص، أختاما مزورة باسم مؤسسات الدولة الرسمية والمؤسسات الخاصة، حيث تمثلت في ختم وزارة الدفاع الوطني، مصلحة الجيش الشعبي الوطني الخاصة بالخدمة الوطنية ومصلحة المستخدمين والختم الخاص بالمديرية العامة للجمارك وختم البنك الوطني الجزائري وبلدية بئر خادم وختم دائرة بوزريعة وقباضة الضرائب لبلدية براقي، بالإضافة إلى أختام خاصة بموثقين ومدراء مختلف المؤسسات الخاصة، والتي تشتغل خاصة في مجال بيع واستيراد السيارات، إلى جانب ختم كل من ولايات الجزائر، غليزان وبومرداس، والختم الخاص برئيس دائرة بئر مراد رايس، الحامل لعبارة ''من الوزير وبتفويض منه رئيس دائرة بئر مراد رايس''•
