إمتثل بمحكمة الجنح بالرويبة (س•ع) مدير مؤسسة تربوية، لاقترافه جرم التصريح الكاذب في محرر عرفي يتمثل في التصريح الشرفي• الفعل الذي التمس من أجله ممثل الحق العام تطبيق القانون، حيث تأسست وكالة ''عدل'' لترقية السكن كطرف مدني في القضية، بعدما قدمت شكوى ضده في شهر جاني 2003 بعد التحقق والتحري التي قامت فيه بشأن الممتلكات المتمثلة في السكن والعقار الخاصة به، والتي أثبتت أن للمتهم سكن خاص بالأبيار ومسكن وظيفي، عكس ما صرح به في التصريح الشرفي أنه لم يستفد من أية جهة رسمية من ذلك• من جهته فقد أكد أثناء مثوله بالجلسة، بعدما أنكر ما نسب إليه، أن المسكن الموجود في الأبيار المتمثل في فيلا تعود إلى والده المتوفى، وأنه كتب على اسمه كونه هو الإبن الأكبر ولكنه يعود إلى الورثة، موضحا لهيئة المحكمة أن المسكن الوظيفي فهو مطالب بالتخلي عنه كونه لم تبق له سوى سنة واحدة ليحال على التقاعد•