كشفت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أن ظروف العمل المتردية المهنية والاجتماعية جعلت 3800 طبيب جزائري يهاجرون للعمل في المؤسسات الاستشفائية الأوروبية، منهم قرابة 1900 طبيب مختص في الأشعة وأجهزة الكشف والتشخيص (السكانير) في فرنسا وحدها، بينما ينعم الأطباء والمختصون الأجانب الذين استقدمتهم السلطات العمومية للعمل في الجزائر برواتب تتراوح مابين 40 إلى 50 مليون سنتيم شهريا• قال عضو النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الدكتور مرابط الياس، ل ''الفجر''، إن ظروف العمل المتردية المهنية والاجتماعية للأخصائيين العاملين في المستشفيات في مجال الأشعة ومختلف أجهزة الكشف والتشخيص، وعلى رأسها الراتب الشهري الثابت الذي يصل بعد مضي 15 إلى 20 سنة خدمة، إلى حدود 55 إلى 60ألف دينار، عجلت برحيل هؤلاء الإطارات والكوادر إلى البلدان الأوروبية، سعيا منهم لإيجاد البديل والتوازن في الظروف المهنية والاجتماعية، الذي افتقدوه في الجزائر بسبب الأجور المتدنية، التي لا تتوافق والقدرة الشرائية التي ارتفعت وبلغت مستويات قياسية• وأضاف المتحدث، أمس، في اتصال مع ''الفجر''، أن الأطباء المختصين في مجال أجهزة الكشف والتشخيص والفحص بكل أنواعها صرفت الدولة عليهم في وقت سابق أموالا طائلة، خاصة خلال مرحلة تكوينهم على مدار 12 سنة كاملة، وهي المدة الزمنية لدراسة الطب والتخصص فيما بعد، وهي كفاءات وطنية يتم استغلالها لدى العديد من الدول الأوروبية، وعلى رأسها فرنسا، التي تحصي وحدها استقبال 1900 طبيب مختص في الأشعة، يشتغلون بالمستشفيات هناك، بينما النصف الآخر والبالغ 1900 طبيب متعددي الاختصاصات يشتغلون في المستشفيات والعيادات الأوروبية، هاجروا لما أتيحت لهم الفرصة للبحث عن حلقة التوازن المفقودة بين الظروف المهنية والاجتماعية، خاصة إذا علمنا أن الطبيب المختص الذي يعمل في الجنوب يدفع محصلة راتبه الشهري قيمة لتذكرة السفر على متن الطائرة لقضاء عطلته السنوية مع عائلته، خاصة إذا كان يقطن في الشمال مثلا• في ذات السياق، أعلن ذات المتحدث أن الأطباء والأخصائيين الأجانب في مجال الصحة الذين استقدمتهم السلطات العمومية مؤخرا للعمل في المستشفيات الجزائرية بناء على عقود الشراكة والتعاون مع بلدانهم، استفادوا من امتيازات عديدة، أهمها الراتب الشهري مابين 30 و40 مليون سنتيم، إضافة إلى التكفل التام بضروريات العيش من إقامة، نقل، إلى غير ذلك من ضروريات الحياة•