كشفت جلسة محاكمة 26 متهما بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، المتابعون بتهمة ثقيلة تتعلق بجناية الانخراط في جماعة إرهابية، التزوير واستعماله والسرقة الموصوفة وتقليد أختام الدولة خاصة بكل من وزارات العدل، الخارجية والمالية ومؤسسات دولة أخرى، عن كيفية تخطيط هذه المجموعة لبلوغ هدفها، حيث وصفها النائب العام في مرافعته بورشة كبيرة خاصة بتزوير مختلف المستندات الخاصة بالمصالح الإدارية الرسمية التابعة للدولة الجزائرية• اعترف بعض المتهمين في القضية، أثناء استجوابهم بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، بالأفعال المنسوبة إليهم، حيث أوضح بعضهم بأنهم بالفعل أقدموا على عملية تزوير عدة وثائق رسمية وهذا عن طريق تقليد أختام الدولة واستعمالها، ضمنها الختم الخاص بمديرية الأمن الوطني وتلك المتعلقة بوزارات الدفاع الوطني، العدل وأخرى خاصة بالهيئات المحلية كختم رئيس دائرة بئر مراد رايس• وأفاد النائب العام في مرافعته بأن هذه المعلومات التي أدلى بها المتهمون أمام هيئة المحكمة تشير إلى وجود عصابة تعمل على تزوير أختام كل هذه الوزارات وكذا وثائق السيارات المسروقة إلى جانب هويات بعض الإرهابيين، واصفا عملها بورشة كبيرة مختصة بتزوير مختلف المستندات الخاصة بالمصالح الإدارية الرسمية التابعة للدولة، مشيرا إلى تزوير لوحة ترقيم سيارة من نوع 505 استعملها إرهابي تم القبض عليه من طرف مصالح الأمن بالشراقة، والتي تم تزوير مثلما ذكر وثائقها وإعادة بيعها• وذكر ذات المتحدث أن هذه العصابة هي بمثابة شبكة منظمة مهمتها السطو والسرقة باستعمال الأسلحة النارية التي تم حجزها عند أحد المتهمين، مضيفا في السياق ذاته أن هذه المجموعة تستعمل المركبات في تنفيذ عملياتها الإجرامية مستدلا باعترافات بعض المتهمين أمام المحكمة بقيامهم بأعمال إجرامية• والتمس النائب العام في الأخير تسليط عقوبات متفاوتة تراوحت مابين 3 سنوات والمؤبد ضد المتهمين ال 26، غير أن هيئة المحكمة انتهت إلى إصدار أحكام بين البراءة و51 سنة سجنا نافذا ضد المتهمين، بينما حكم على امرأة متهمة في نفس القضية بعامين سجنا غير نافذ••
