تفتتح محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة في الثاني عشر ماي المقبل، حسب ما علمته "صوت الأحرار" من مصادر قضائية، ملف أحد أخطر عصابات التزوير على مستوى الجزائر، وهذا بعد ثبوت تعاملهم مع الجماعات الإرهابية، وقد تمثلت جناية ال 26 متهما بالانخراط في جماعة إرهابية وتكوين جمعية أشرار، والتزوير واستعمال المزور، إلى جانب تقليد أختام الدولة واستعمالها، والتزوير واستعمال المزور في هياكل مركبات ولوحات الترقيم غير مطابقة وحمل سلاح حرب، والسرقة الموصوفة. وسيمتثل أمام هيئة المحكمة 26 شخصا بتهم مختلفة أبرزها الانخراط في جماعة إرهابية، والتي سيتم التركيز عليها باعتبارها أخطر تهمة توجه للمتهمين، كما ثبت استخدام عناصر إرهابية لهويات مزورة في عملية تنقلاتهم خاصة منهم الأجانب، على غرار التونسيين، المغاربة والليبيين، حيث حجزت مصالح الأمن في عملية تفتيش لبيت المتهم "ب.محمد"، الذي يعد المتهم الرئيسي في القضية ورأس العصابة رفقة المتهم "ن.السبتي"، عدة أختام مزورة على غرار الختم الدائري الخاص بالأمن الوطني والحامل لعبارة "الأمن الوطني الحضري المرادية"، والذي قال المتهم بشأنه إنه استنسخه واحتفظ به على مستوى جهاز الكمبيوتر لاستعماله في أي تصريح خاص بضياع. وفي السياق ذاته ضبطت مصالح الأمن أثناء عملية التفتيش التي قادتهم إلى بيت المتهم "ب.محمد"، الختم الدائري الحامل لكتابة "وزارة الدفاع الوطني الجيش الوطني الشعبي مديرية المستخدمين"، والذي يتم استخدامه في حالة توفر الطلب على أي نسخة تتطلب استعماله، كما تم حجز الختم الخاص بوزارة العدل والحامل لعبارة "مجلس قضاء المدية" فقال عنه المتهم بأنه استخدمه كثيرا في عمليات التزوير التي قام بها، كما صرح أنه استخدم الختم الخاص برئيس دائرة بئر مراد رايس الحامل لعبارة "عن الوزير بتفويض من رئيس دائرة بئر مراد رايس"، و تم أيضا العثور على شهادتي ميلاد مختومتين بختم وزارة الخارجية وسبع بطاقات رمادية خاصة بعدة سيارات تم تزوير أرقامها السرية، أما ببيت المتهم "ن.السبتي" فقد ضبطت مصالح الأمن أختاما جافة أخرى خاصة بهيئات رسمية أخرى. وينحدر المتهمون المتورطون في قضية الحال من عدة ولايات داخل الوطن وخارجه، على غرار غيليزان، وهران، باتنة، تيسمسيلت، بومرداس والجزائر العاصمة، التي تحتل المرتبة الأولى، من حيث عدد المتهمين، كما يجد معهم متهم أجنبي في قضية الحال، وتنشط العصابة في قضية الحال بكل من هذه النواحي، حيث يقومون بسرقة السيارات وتزوير لوحات ترقيمها بسيارات أخرى مشابهة تكون غير صالحة للاستعمال، ثم يتم بيعها في أسواق التجزئة أو قطع الغيار.