قرر سائقو سيارات الأجرة ''طاكسي حضري جماعي'' في الجمعية العامة التي عقدتها الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، أول أمس بالعاصمة، الدخول في إضراب بداية الشهر المقبل في حال عدم دراسة انشغالاتهم وتلبية مطالبهم من قبل وزارة النقل، وفي مقدمتها رفع التسعيرة الحالية من 20 دينارا وبنسب متفاوتة (25 بالمائة، 50 بالمائة و100 بالمائة)، لتشمل كل الخطوط والاتجاهات• ولم تقتصر مطالب سائقي سيارات الأجرة ''طاكسي حضري جماعي'' على مطلب الزيادة في التسعيرة، التي لاتزال محددة ب 20 دينارا والمجمدة منذ عام 1996، تاريخ بدء نشاط وعمل هذا النوع من النقل الحضري داخل إقليم ولاية الجزائر، الذين كان عددهم في البداية 5 آلاف مهني، ليتقهقر عددهم حاليا إلى قرابة 700 سائق فقط، حسب ما أفاد به رئيس الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، حسين آيت إبراهيم، ل ''الفجر''، مضيفا أن استمرار العمل بالتسعيرة المذكورة سابقا على مدار 31 سنة جعلت بعض المهنيين يتحايلون على الزبائن بتغيير الاتجاه• وحسب دراسة أعدتها الاتحادية، تفيد بأن الرفع من التسعيرة سيكون بنسبة 25 بالمائة، مثلا لخطوط ''ساحة أول ماي - المدنية'' و''أودان - ساحة أول ماي - رويسو'' و''ساحة أدان -المدنية'' ب 25 دينارا بدلا من 20 دينارا، وبنسبة 50 بالمائة مثلا لخطوط ''ساحة أول ماي - رويسو'' و''ساحة أول ماي - الأبيار'' ب 30 دينارا بدلا من 20 دينارا• أما الخطوط التي تمسها الزيادات بنسبة 100 بالمائة، منها مثلا ''أودان - حيدرة'' و''ساحة أول ماي - المرادية'' و''ساحة أول ماي - حيدرة'' ب 40 دينارا بدلا من 20 دج• وأضاف المتحدث أنه من جملة المطالب التي ترفع هذا الأسبوع إلى وزارة النقل، تنظيم محطات سيارات الأجرة لتسهيل عمل المهنيين، إضافة إلى ترك الخيار للسائق في تغيير المسلك لتفادي الازدحام والاكتظاظ وهذا ''دون تغيير خط الاتجاه''• كما أكد رئيس الاتحادية أن المهنيين المقدر عددهم ب 700 سائق على مستوى ولاية الجزائر، عازمون على الذهاب بعيدا في موقفهم من خلال تصعيد العمل الاحتجاجي والتوقف عن العمل والدخول في إضراب بداية شهر جوان المقبل في حال عدم أخذ وزارة النقل بجدية المطالب المذكورة، والتي اعتبرها ذات المسؤول مطالب شرعية•
