قررت وزارة النقل عدم الرفع في التسعيرة الخاصة بسائقي سيارات الأجرة الجماعية، أو ما يعرف ب''الطاكسي الجماعي''، والاحتفاظ بالتسعيرة الحالية والمقدرة ب20 دينارا، التزاما وتطبيقا للقانون الصادر في 2002 ، في الوقت الذي رفضت إدخال أية تعديلات على نفس القانون، خاصة في الظرف الحالي. وكشف حسين آيت ابراهم رئيس الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة أمس، في تصريح ل''النهار''، أن مديرية النقل لولاية الجزائر العاصمة، قد أبلغتهم بأمر من وزارة النقل، بأنه قد تقرر عدم الرفع في التسعيرة الخاصة بسائقي سيارات الأجرة الجماعية، خاصة في الظرف الحالي، رغم الطلبات و التقارير العديدة التي رفعتها هيئته للوزارة الوصية والمتضمنة ضرورة إعادة النظر في التسعيرة التي لا زالت تراوح مكانها منذ 13 سنة، وبالضبط منذ سنة 1997 وإلى غاية تاريخ اليوم. وعليه فإنه سيتم الاحتفاظ بنفس التسعيرة والمقدرة ب20 دينار. ومن جهة ثانية أعلن حسين آيت ابراهم، أن نقابته قد أمهلت الوزارة الوصية مدة 10 يوما، أي إلى غاية 10 جوان المقبل، وفي حال إذا رفضت الاستجابة لمطالبهم وانشغالاتهم المطروحة منذ عدة سنوات، فإنها ستلجأ مباشرة إلى شن الإضرابات، احتجاجا على جملة من المشاكل المطروحة و على رأسها ضرورة الإسراع لتنشيط وإعادة تفعيل اللجنة الولائية التي من شأنها السهر على إعداد القوانين التي تنظم مهنة 140 ألف سائق سيارة أجرة موزع عبر الموطن، من بينهم 700 سائق سيارة أجرة جماعية بالعاصمة لوحدها. وبخصوص التعهدات التي أطلقتها وزارة المالية والمتضمنة إعادة جدولة ديون سائقي سيارات الأجرة المتراكمة منذ أزيد من 10 سنوات، أكد محدثنا أنه منذ أن تقرر إعادة جدولتها لم تطرأ لحد الساعة أي مستجدات.
