شهدت محطات سيارات الأجرة بالعاصمة صباح أمس حالة من الجمود والتوقف، وتحولت إلى حظائر بعد الإضراب الذي شنه السائقون على مدار 4 ساعات ونصف، وبلغت نسبة الاستجابة 100 بالمائة لسائقي ''طاكسي حضري جماعي'' احتجاجا على موقف الوصاية التي أدارت ظهرها لمطالب المهنيين المرفوعة، بالرغم من محاولات مصالح الأمن، وممثلي مديرية النقل التدخل لإقناع السائقين بالعدول عن قرارهم، لكنها قوبلت برفض مطلق• استجاب سائقو سيارات الأجرة لولاية الجزائر للاحتجاج، والتوقف عن العمل بقوة وشدة منذ الساعة السابعة صباحا، أين تحولت محطات سيارات الأجرة ''طاكسي حضري جماعي'' إلى حظائر تجمع فيها السائقون الذين تمركزوا على حواف المحطات، ورصت فيها مركباتهم، مستعملين قطع قماش صغيرة لحجب اللافتات الموضوعة فوق السيارة دلالة على التوقف عن العمل• حشود المواطنين الذين تعودوا على التوجه إلى محطات سيارات الأجرة ''طاكسي حضري جماعي''، تفاجأوا صباح أمس من موقف سائقي سيارات الأجرة ومن قرار الاحتجاج الذي دعا إليه المكتب التنفيذي لسائقي سيارات الأجرة لولاية الجزائر في آخر جمعية عامة نظمها نهاية الأسبوع• وعلى مستوى محطات سيارات الأجرة ''طاكسي حضري جماعي'' بساحة أول ماي تجمع عشرات السائقين تلبية للحركة الاحتجاجية، كما حضر رجال الشرطة بالزي الرسمي والمدني للتحدث مع السائقين من أجل العدول عن قرار الاحتجاج رفقة ممثلين عن مديرية النقل لولاية الجزائر، لكن السائقين تمسكوا بموقفهم، وأصروا على تنفيذه بعدما خاب أملهم في تحقيق مطالبهم• وسألت ''الفجر'' التي تنقلت إلى عين المكان بعض السائقين، وجاءت مجمل ردودهم مستنكرة لموقف الوزارة الوصية التي غلقت أبواب الحوار، وغيبت النقاش معهم بشأن المقترحات التي قدموها سابقا ولا يزالون متمسكين بها، وكان آخرها تلك التي تضمنها البيان الصادر عن المكتب التنفيذي للسائقين لولاية الجزائر• ويطالب هؤلاء بحل مشكل الضرائب، استعمال السائق الإضافي، مراجعة تسعيرة سيارة الأجرة الجماعية، حرية احتيار المسلك، إعادة تنظيم المحطات، وضع قانون أساسي ينظم عمل سيارة الأجرة من خلال اللجنة التقنية الولائية والوطنية ومساهمة جميع المصالح الإدارية، النقل، المالية، وممثلي المهنة، وتحسين الإجراءات الإدارية ومحاربة التعسف والتجاوزات والنقل الموازي• هذه المطالب تمسك بها السائقون، وأبدوا امتعاضهم من المشاكل التي تعرقل عملهم، خاصة مشكل الضرائب وعمليات التقييم العشوائي، وأكدوا في تصريحاتهم أن حالة التوقف والجمود التي عاشتها محطات سيارات الأجرة ''طاكسي حضري جماعي''، والتي تقارب 15 محطة على مستوى ولاية الجزائر، ستتكرر كل يوم أحد من كل أسبوع حتى تتحقق مطالبهم المشروعة، التي لم تترجمها الوعود في الواقع منذ سنوات، وكأن الوصاية حسبهم كانت تراوغ فقط لامتصاص شحنة الغضب والتهديد•
