ليضيف ذات المتحدث أنه تم استحداث ما يقارب 720 عقار صناعي على المستوي الوطني ستوزع على المستثمرين خلال السنة الجارية، وذلك لتجسيد المشاريع المنتجة من أجل خلق قيمة مضافة وتوفير مناصب شغل للشباب العاطل عن العمل• والجدير بالذكر أن هذه العقارات تم الحصول على أغلبها من خلال عملية إنحلال المؤسسات التابعة للدولة، حيث أدمجت ضمن العقارات الصناعية الموجهة للإستثمار والتنيمة الإقتصادية وذلك عن طريق منح الحيازة لمدة 33 سنة، وعليه يبقى واقع الإستثمار الإقتصادي محكوم بعملية التنظيم وضبط العقارات الصناعية• كما ركزت الوكالة المحلية لدعم وتشغيل الشباب على تفضيل إنشاء تعاونيات للشباب المستثمر عوض مبادرات فردية، وذلك بهدف خلق مناصب شغل أوفر وذلك لخلق فرص وامكانيات أخرى مفتوحة على الإستثمار في إنتظار انشاء لجنة محلية لدراسة تمويل المشاريع التنموية• كما أن حجم الإسثتمارات التي حققتها الوكالة الجهوية منذ نشأتها 3 آلاف مشروع استثماري من مجموع 48 ألف مشروع، وخلال سنة 2009 تم المصادقة على 402 مشروع إنتاجي، منها 200 مشروع استثماري أجنبي•