كشف وزير الصناعة وترقية الاستثمار، حميد طمار، على هامش افتتاحه صالون ترقية الاستثمار، أول أمس بعنابة، عن تخصيص 6 ملايين دولار مصاريف دراسات خاصة بالمؤسسات العمومية لإعادة تأهيلها وترقية منتجاتها، خاصة أن الجزائر قد انضمت للمنظمة العربية الكبرى للتبادل الحر إذا علمنا - يضيف ذات المتحدث - أن 75 بالمائة من المواد التي يستهلكها المواطن هي مستوردة ما يعني ضرورة تنظيم مناطق التسيير الصناعي عبر التراب الوطني، علما أن الجزائر قد انضمت للمنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر شهر جانفي من هذه السنة• وأضاف الوزير أن برنامجا موحدا ستعكف الحكومة على مناقشته ويخص تحسين عملية التكفل بعالم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال مراجعة البنوك لسياستها أمام المستثمرين وتزويد هذه المؤسسات بآخر التقنيات المستجدة فيما يخص ترقية منتجاتها، وهذا من خلال خلق هيئة تتكفل بذلك إلى جانب خلق الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري التي ستمكن من تذليل العقبات الإدارية لاستحداث المؤسسة الاقتصادية• كما أن ممثلين عن وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيباشرون مهام دراسة المنطقة الصناعية لولاية عنابة وتهيئة أرضية روابط تعاون هذه المؤسسات والأسواق الخارجية إلى جانب تكريس مجال لإعطاء مستجدات البحث العلمي في المجال الصناعي قصد التوصل لخلق استقرار اقتصادي من خلال إعطاء دفعة قوية ونوعية للمنتوج الوطني • تجدر الإشارة أن هذا الصالون قد ضم عدة مؤسسات صغيرة ومتوسطة، تنشط في مختلف مجالات الإنتاج الكهرومنزلي ومواد البناء•