أقرّ وزير الصناعة وترقية الاستثمار، حميد طمار، بنقص التأطير والتكوين الفعّال في قطاعه، لترقية المؤسسات المنتجة والصناعية، بعد أن فشل مخطط تمويل 75 بالمئة من المؤسسات العمومية بنسبة مئة بالمئة، في إعطاء نتائج استثمارية تخدم البلد الإعلان عن استراتيجية القطاع قبل نهاية السنة وتحديات كبيرة منتظرة أقرّ وزير الصناعة وترقية الاستثمار، حميد طمار، بنقص التأطير والتكوين الفعّال في قطاعه، لترقية المؤسسات المنتجة والصناعية، بعد أن فشل مخطط تمويل 75 بالمئة من المؤسسات العمومية بنسبة مئة بالمئة، في إعطاء نتائج استثمارية تخدم البلد. استنكر الوزير غياب استراتيجية صريحة تخدم قطاع الصناعات الغذائية، وكذا فشل المؤسسات العمومية التي تدعمها الدولة في بعث منتوج جزائري وصناعة محلية مؤهلة للمنافسة الداخلية والخارجية، وذلك ما أكده الوزير بقوله ”رغم تمويلنا ل 75 بالمئة من الشركات العمومية، إلا أن النتائج المرجوة لم تتحقق” مشيرا إلى إعادة دراسة كافة المخططات التمويلية، وكذا اعتماد سياسة تكوينية من شأنها إعادة الاعتبار للقطاع، الذي فشل في احتواء المشاكل التي تعقب تغيرات السوق الدولية، لا سيما المتعلقة بارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، والتي تفتقد إلى سياسة وطنية من أجل تصنيعها وإنتاجها محليا بدل استيرادها من الخارج، وفي ذلك يضيف الوزير ”سننتهي إلى تدويل استراتيجية القطاع قبل نهاية السنة الجارية، وبالرغم من التحديات الكبيرة المنتظرة، إلا أننا نجهز القطاع من حيث الكفاءات والتجهيزات المتوفرة، للمضي في مسار التنمية المستدامة”. كما دعا الوزير، أمس، على هامش الجلسات الوطنية للصناعات الغذائية، بجنان الميثاق، منتجي القطاع الخاص إلى الإنتاج في مجال الصناعات الغذائية، والاهتمام بالزراعة، التي سترفع من مردود القطاع، وستحقق توازنا في الطلب والعرض عبر الأسواق المحلية، حيث يساهم الإنتاج في تخفيض الأسعار وتوفير الكمية للزبون. كما كشف ذات المسؤول عن مشروع إنجاز مركز تكنولوجي خاص بتقنيات التصنيع في مجال الصناعات الغذائية، سيكون له الدور الأساسي في تنمية الاستثمارات الصناعية. في حين تفرعت الجلسات أمس إلى ورشات استعرض فيها المتدخلون واقع الصناعات الغذائية وعلاقتها بالاستثمار والفلاحة، إلى جانب عرض استراتيجية كل قطاع له علاقة بهذه الصناعات، لا سيما القطاع الفلاحي، الذي لم يعط نتائج متقدمة ضمن سياسته التنموية في هذا المجال.
