قال المستشار التجاري بسفارة إيرانبالجزائر، مجيد قرباني فراز، إن وزير الصناعة وترقية الاستثمار، حميد طمار، مدد فترة المفاوضات التجارية بين الجزائروإيران في مجال تسويق المنتجات ودراسة أسعار البيع المناسبة لقدرات الزبون المحلي. أوضح فراز في تصريح "للفجر"، أمس، على هامش المعرض الدولي الجزائري، أن الشراكة التجارية التي تجمع عدد من مؤسسات الإنتاج والصناعة الإيرانية بوكلاء تجاريين وشركات التوزيع والتسويق الجزائرية قد خصصت حيزا من مفاوضاتها التجارية لدراسة الأسعار التي تتطلب معادلة يتم فيها حساب تكاليف الإنتاج والنقل مع مراعاة القدرة الشرائية للجزائريين، من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي فيما يتعلق بالمرحلة الأولى للشراكة بين البلدين، في انتظار تجسيد مصانع للإنتاج بالجزائر، تقلص حجم التكاليف وتحقق محور الشراكة المتمثل في نقل التكنولوجيا نحو السوق الوطنية مع المساهمة في توظيف الكفاءات الجزائرية ضمن مصانع لعلامات إيرانية مستقبلا بالجزائر، وذلك بغية الاستفادة وتطوير المنتوج الإيراني بإشراك طاقات جزائرية في العملية، وتبقى المفاوضات سارية المفعول بعد أن مدد مرحلتها وزير الصناعة وترقية الاستثمار طمار، الذي يرى أن العلاقات الثنائية بين البلدين تستدعي فترة أخرى للتعرف على واقع التبادل وإمكانيات التسويق المتاحة لتجسيد المشاريع التجارية، المنتظر أن تكلل بمنجزات إنتاجية استثمارية مستقبلا، تضاف إلى العلاقات التاريخية والسياسية بين البلدين، لتحقيق الطموح الذي تراهن عليه إيران في خلق منطقة تبادل حر بمزايا تجارية خاصة، توطد العلاقات الاقتصادية الثنائية.