وأشار ميهوبي، على هامش جلسات نقاش مخطط عمل الحكومة بمجلس الأمة، إلى أن الصحافة هي المهنة الوحيدة التي تشهد الفوضى، فكل من هب ودب يستطيع أن يجد لنفسه مكانا بمؤسسة إعلامية، من المختص في المجال الفلاحي، إلى الصيدلي، إلى المعلم وهذا عكس المهن الأخرى التي لا تسمح بانخراط الصحفيين في أسلاكهم، كالطب والمحاماة مثلا. ولمح ميهوبي إلى إمكانية منع تشغيل أشخاص غير متحصلين على شهادات في الإعلام والاتصال في حقل الصحافة. وأضاف أنه سيوسع المشاورات مع المهنيين ومديري النشر حول المحاور الرئيسية لتعديل قانون الإعلام ووضع نص قانوني يستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة، مؤكدا أن هذا التشاور هو تطبيق لتوصية رئيس الجمهورية. ودعا كاتب الدولة المكلف بالاتصال الصحفيين إلى التهيكل في نقابة تتخذها الحكومة كشريك اجتماعي تستشيرها في تطور القطاع وترقيته، وأضاف أن نجاح النقابة مرهون بتجرد الصحفيين من ميولاتهم السياسية وإعلائهم هدف الدفاع عن المهنة قبل كل شيء. وفيما يخص الناشرين، أكد أنهم سيخضعون لإجراءات صارمة فيما يخص توظيف الصحفيين، حيث سيكونون مجبرين على التصريح بجميع العمال لدى صناديق الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن التقارير التي وصلته تؤكد حدوث العديد من التجاوزات في هذا الشأن، سيما على مستوى الصحف الخاصة. وفي رده على سؤال يتعلق بالصيغة التنظيمية الجديدة الخاصة بالإشهار وتوزيعه، أشار إلى أنه ليست لديه حتى الآن فكرة واضحة عن الموضوع بالتفصيل لأن نص مشروع قانون الإعلام لم ينضج بعد.