أكد السيد عز الدين ميهوبي كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاتصال استعداد الدولة لتعزيز مساعي العمل الصحفي وترقيته، وهو ما تأكد من خلال كلمة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي فتح هذا النقاش بإعطائه إشارة مراجعة قانون الإعلام والتي تعد بمثابة ورقة الطريق لتنظيم القطاع . وذكر السيد ميهوبي في كلمة ألقاها بعد وضع إكليل من الزهور رفقة مجموعة من الصحفيين ومدراء وسائل الإعلام بساحة حرية الصحافة بالجزائر أمس بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير بإرادة السلطات العمومية في العمل على تحسين حماية الصحفيين لدى ممارستهم مهنتهم، ملحا على أهمية تنقية المحيط المهني من الطفيليين لجعل الصحافة المحرك الرئيسي للتغيير.
وأضاف السيد ميهوبي في هذا الشأن أن كل عمال قطاع الإعلام من صحفيين، ناشرين، ومسؤولي المطابع سيجدون الدعم لدى وزارة الاتصال، مشيرا إلى أن تطوير القطاع ليس من مسؤولية الوزارة لوحدها بل يتطلب ذلك تضافر جهود الجميع للحفاظ على المكاسب التي حققتها الصحافة التي تعد شاهد إثبات في مسيرة الجزائر الديمقراطية. وقد توقف السيد ميهوبي عند الأشواط التي قطعتها الصحافة الوطنية منذ 20 سنة مشير إلى العراقيل التي أعاقت الممارسة والاحترافية والعوائق والصعوبات التي واجهت الصحفيين في العشرية السوداء بسبب ما تعرضوا له من طرف الجماعات الإرهابية وأيادي الغدر التي قتلت العديد من الأقلام اللامعة. وقد ترحم السيد ميهوبي على أرواح كل زملاء المهنة الذين غادروا الحياة فداء وإخلاصا لمهنتهم ولبلادهم. كما أشار كاتب الدولة إلى أن الصحافة الجزائرية لم تكن في معزل عن التحولات التي شهدتها البلاد منذ ميلاد التعددية قبل 20 سنة الماضية مع صدور دستور1989 الذي أقر التعددية الإعلامية وكرس حرية الرأي والتعبير، مضيفا في نفس الوقت أن الحرية حاجة ملحة لا يمكن إدراكها إلا بعد الممارسة والتفاعل مع العالم، ولعل حرية الصحافة تبقى الأكثر إلحاحا في هذا الطرح لذا لابد من تضافر الجهود لحمايتها والحفاظ عليها. من جهة أخرى انتقد السيد ميهوبي لدى استضافته في الإذاعة الوطنية أمس الطرح الذي تداولته بعض المنظمات الدولية غير الحكومية بخصوص تراجع حرية الصحافة في السنوات الأخيرة بالجزائر، مشيرا الى أن هذا الطرح غير المؤسس ما فتئت هذه المنظمات تروج له منذ 20 سنة. وأضاف السيد ميهوبي أن تقييم الممارسة الإعلامية الوطنية يعود للأسرة الإعلامية الجزائرية التي تبقى المخول الوحيد لإبداء رأيها أو انتقاد الوضعية محليا. وأضاف المسؤول الأول عن قطاع الإعلام أن الترتيب السيئ للجزائر على المستوى العالمي في مجال حرية التعبير من طرف هذه المنظمات الدولية غير الحكومية والقول أن هذه الحرية عرفت تراجعا مقارنة بالسنوات الماضية يتنافى مع الواقع المعاش الذي تعرفه الساحة الإعلامية بالنظر إلى عدد المحطات الإذاعية وعدد الجرائد، حيث تحصي الجزائر في هذا الصدد أكثر من 300 عنوان إعلامي، منها 76 يومية تتناول مواضيع مختلفة في ميادين عدة، و50 محطة إذاعية وطنية، دولية ومحلية. من جهة أخرى أعلن السيد ميهوبي عن التحضير لتنظيم ورشات وأيام دراسية في الأيام القادمة لاتخاذ الوسائل اللازمة التي من شأنها تقوية المهنة في الميدان. وهو السياق الذي استبعد من خلاله المتحدث وجود أية نية من قبل الحكومة للتضييق على الصحافة أو ممارسة الرقابة عليها، "لأنه من غير المعقول منح الاعتماد لفتح 300 عنوان ثم التضييق عليها". كما اعتبر السيد ميهوبي أن المهنية والموضوعية واحترام أخلاقيات المهنة هي العناصرالوحيدة التي يستطيع الصحفي من خلالها حماية نفسه من المتابعات القضائية التي تجرمه. وفي رده عن سؤال تعلق بوجود إرادة لدى مصالحه لإلغاء المادة 144 من قانون العقوبات التي تجرم الصحفي بسبب كتاباته، قال السيد ميهوبي أن هذا الموضوع من صلاحيات الجهات القضائية، وهو دور من أدوار العدالة. أما فيما يخص إمكانية فتح مجال السمعي البصري أمام المستثمرين الخواص فقال السيد ميهوبي أن "كل شيئ سيأتي في وقته"، مبررا سبب غلق هذا المجال بغياب المحيط اللازم توفيره وكذا غياب بعض الشروط الاجتماعية، الاقتصادية، والقانونية التي ترافق فتح القطاع أمام الخواص. ومن المنتظر أن تباشر وزارة الاتصال مخطط عمل خاص يتمثل أساسا في جعل كل من المحيط القضائي، القوانين والتنظيم والنشاطات العصرية لمؤسسات قطاع الاتصال تتأقلم وتتكيف مع المعطيات الجديدة، حسب المتحدث الذي أكد أن الوزارة ستتكفل بكل ديون الناشرين.
