علمت "الفجر" من مصادر موثوقة، أن قاضي التحقيق بمحكمة باب الوادي ينظر في ملف ثقيل، تورط فيه كل من رئيس بلدية سيدي امحمد الحالي رفقة عدة موظفين بالبلدية، منهم محاسب البلدية، المدير التقني وبعض أعضاء المجلس الشعبي الوطني، بالإضافة إلى مجموعة من المقاولين. وحسب المعلومات التي تحصلنا عليها، فإن المشتبهين في القضية، وصل عددهم إلى 31 مشتبها فيهم، والمتابعين بجنحة إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بهدف منح امتيازات غير مبررة، تبديد أموال عمومية والمشاركة فيها، مع العلم أنه تم سماع رئيس البلدية من قبل الفرقة الاقتصادية، أما بقية المشتبه فيهم بقوا رهن التحقيق لدى القاضي منذ شهر 18 ماي الفارط، كون القضية شائكة وخطيرة، وقد قدر المبلغ المختلس ب 20 مليار سنتيم. تفاصيل الواقعة تعود بعد أن اشتبه في الصفقات والعمليات الموكلة إلى بلدية سيدي امحمد، وقد أرسلت لجنة للتحقيق في القضية وتم اكتشاف الثغرة المالية المقدرة ب 20 مليار سنتيم، بالإضافة إلى أن الصفقات لم يتم إخضاعها لقانون الصفقات العمومية، بل كانت بالتوافق والتراضي.