انتقد تقرير أكاديمي أوروبي "الدور الكبير" للاتحاد الأوروبي في تسليح إسرائيل بمعدات ضخمة لاستخدامها في حروبها بالشرق الأوسط. جاء ذلك في تقرير نشرته مجموعة الأبحاث والمعلومات عن السلام والأمن، أحد مراكز الدراسات الاستراتيجية المستقلة في العاصمة البلجيكية بروكسل. وأوضح التقرير أن "الاتحاد الأوروبي يحتل المركز الثاني بعد الولاياتالمتحدة في تسليح إسرائيل بمختلف أنواع الأسلحة بما فيها الأسلحة الفتاكة والممنوعة دوليا". وانتقد ما أسماه تناقض السياسة الأوروبية "حيث يردد الاتحاد الأوروبي التزامه بالعملية السلمية في الشرق الأوسط ثم يقوم في الوقت ذاته بتسليح إسرائيل بكميات وأنواع ضخمة من الأسلحة على اختلاف أنواعها". ولاحظ التقرير أن "الدول الأوروبية تتبع في تسليح إسرائيل سياسة مبهمة يسيطر عليها التعتيم وينقصها الشفافية، كما أن إجراءات مراقبة تصدير الأسلحة لإسرائيل تكاد تكون منعدمة تماما". وأضاف أن ذلك يتم "رغم اتفاق دول الاتحاد ال27 فيما بينها على ما يسمى بالميثاق الأخلاقي لبيع الأسلحة الذي يحرم تصدير الأسلحة إلى مناطق النزاع التي يحتمل أن تستخدم فيها ضد المدنيين أو ضد حقوق الإنسان، غير أنه (الاتحاد الأوروبي) يستثني إسرائيل من هذا الميثاق". وذكر التقرير أن الأسلحة الأوروبية لإسرائيل تشمل أسلحة خفيفة وذخائر ومتفجرات ومعدات إلكترونية وأنظمة اتصال متطورة وسفنا حربية وغواصات ومدرعات، وأن هذه الأسلحة توجه إلى كل من الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن وأجهزة المخابرات الإسرائيلية". وقال "إن فرنسا تحتل المركز الأول بين الدول الأوروبية التي تمد إسرائيل بالأسلحة تليها ألمانيا ثم بريطانيا ثم بلجيكا"، مضيفا أن "قيمة مشتريات إسرائيل من مبيعات الأسلحة الأوروبية عام 2006 بلغت 11 مليار دولار". وأشار التقرير إلى أن ذلك جعل إسرائيل واحدة من أكبر الدول إنفاقا على التسليح في العالم موضحا في الوقت ذاته أنها "تحظى علاوة على هذا الدعم العسكري بدعم سياسي ودبلوماسي غير مشروط من قبل دول الاتحاد الأوروبي". وكانت منظمة العفو الدولية اتهمت جيش الاحتلال الإسرائيلي باستخدام قنابل فوسفورية في عدوانه الأخير على قطاع غزة بصورة مخالفة للقوانين الدولية.