اعتبر مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، أن مسألة مثول الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، أمام المحكمة الجنائية الدولية هي "مسألة وقت". ونقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية عن أوكامبو قوله في حديث خاص لوكالة الأنباء الألمانية، على هامش المؤتمر القانوني الدولي الأول، الذي بدأ أعماله السبت في العاصمة القطرية، الدوحة "إن مسؤولية القبض على البشير هي مسؤولية الحكومة السودانية، والقضية مسألة وقت قد تستغرق ستة أشهر أو ست سنين أو ثلاث، وذلك متوقف على الطريقة التي سيعالج بها المجتمع الدولي القضية". وبشأن ما إذا كانت دعوته ضد البشير تتم وفق أجندة خاصة، كشف أوكامبو أنه جمع كل أدلته من السودان وب "مساعدة الحكومة السودانية"، وتابع قائلا "لقد تلقيت دعوة رسمية من الحكومة السودانية للتحقيق بشأن دارفور وقمت بالاطلاع على التحقيقات التي أجرتها لجنة سودانية خاصة". وأوضح أن التقرير الرسمي للجنة السودانية لجرائم الحرب في دارفور أورد أن "الجرائم ضد الإنسانية في دارفور قد ارتكبت من جميع الأطراف بما في ذلك الحكومة السودانية". وأشار مدعي عام المحكمة الجنائية إلى أنه تلقى تقريرا من وزير الدفاع السوداني، والتقى كل القضاة والمدعين في الخرطوم وحقق مع حاكم دارفور العسكري. وردا على سؤال بشأن تفسيره للحملة التي واجهت بها الحكومة السودانية قراره طالما كانت مصدر المعلومات، قال أوكامبو "قلت لهم خلال آخر زيارة لي إلى الخرطوم في نوفمبر 2006، وفقا لتقاريركم هناك جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها قواتكم ولم يقدم أحد للمحاكمة، وإذا لم تفعلوا ذلك فإنني سأفعل".