قال إلريك في تصريح ل ''الفجر''، أمس بقصر المعارض، إن 31 ديسمبر المقبل سيكون فاصلا مبدئيا لمهلة النظر ومراجعة قرار الحكومة الجزائرية، الرامي إلى إشراك 30 بالمائة من الاستثمار الأجنبي للجزائريين، قبل اللجوء إلى فتح رأسمال الشركات الألمانية الناشطة في مجال الاستيراد تجاه الأسواق المحلية وكذا الحال للشركات المستثمرة والمصدرة لمختلف العلامات الألمانية، والذي أكد على أنه لا يخدم المؤسسات الألمانية، متسائلا ''كيف أن تتقبل مؤسسة لها استثمار يمتد إلى 40 سنة قرارا مفاجئا ومغايرا لإجراءات الاستثمار السابقة''، معتبرا أن نسبة نمو المبادلات التجارية نحو 15 بالمائة والمسجلة في فيفري الفارط دليل على تجاوب سوق البلدين للمنتجات المحلية، حيث تتصدر المحروقات نسبة 98 بالمائة من واردات ألمانيا، فيما تصدر للجزائر السيارات وقطع الغيار، وقد بلغت المبادلات خلال 2008 نحو 4,1 مليار دولار• وقد رافقت الصحافة الوطنية رئيس الغرفة الألمانية في جناحها المخصص للعارضين بقصر المعارض الصنوبر البحري، حيث قدمت المؤسسات العارضة شروحات حول منتجاتها، وقد بلغ العارضون الألمان 51 عارضا، منها 9 مؤسسات جديدة ستبحث سبل التعاون وفرص الشراكة الاستثمارية، بينما تتواجد شركات عبر فوع لها بالجزائر في عدة ميادين منها البناء، المعالجة التقنية للمياه وإزالة مادة ''الكالكير''•