تنظم ''نيوفيلس'' معرضا اقتصاديا بقصر المعارض يمتد إلى غاية 5 نوفمبر الجاري، يضم ثلاثة تخصصات، الطبعة الخامسة لصالون المياه والكهرباء، الطبعة الثالثة لعتاد الأمن وتجهيزات الحرائق، والطبعة الأولى لصالون لوازم المطبخ، الحمام، والإضاءة، حيث أكد لنا فرج الله، في تصريح أمس، أن المعرض فرصة يجب استغلالها لاسيما في الظروف الحالية للأزمة العالمية من أجل توسيع شبكة الاستثمار الأجنبي بالجزائر، وجلب شركاء تجاريين آخرين من الدول الصناعية، على غرار إيطاليا، ألمانيا والصين، التي تبحث عن أسواق خارجية ودول تستوطن فيها بمنتوجاتها وصناعاتها للخروج من الأزمة، كما يقول محدثنا، إن الجزائر تملك الجاهزية الاقتصادية للخوض في قطاعات صناعية وخدماتية، إلى جانب توفرها على الإمكانيات التي تتيح لها فرصة إقامة إنتاج محلي وبمعايير دولية، وذلك بالترخيص من قبل الشركات الأم· إجراءات الاستثمار الجديدة تخيف الأجانب في حين استطلعت ''الفجر'' آراء بعض العارضين حول السوق المحلية ومدى تجاوبهم مع إجراءات الاستثمار الجديدة التي أقرتها الحكومة، حيث تعود نسبة الاستثمار المشترك ب 51 بالمئة لصالح الطرف الجزائري، سواء في مجال الخدمات أو الإنتاج الصناعي، وقد لمسنا تخوفا كبيرا لدى بعض العارضين منهم ممثل شركة ''سينيور'' الإيرانية المتخصصة في مشاريع الطاقة، حيث رفض ممثلها أن تسمح شركته للطرف الجزائري بتولي مسؤولية الاستثمارات المشتركة بالجزائر، بحجة أن التكنولوجيا والعمل تأتي بهما الشركة، فيما أبدى شركاء صينيون ممن التقينا بهم، يصنعون الحنفيات وكوابل التيار الكهربائي من الألمنيوم، رغبتهم في تسويق منتوجهم محليا دون اللجوء إلى إنشاء وحدات تصنيع بالجزائر، إذ لا يريدون المغامرة بصناعتهم في سوق وصفوها بالمعبر التجاري نحو إفريقيا، وبالتالي تقف مصالح الحكومة وراء تجارة وأرباح هذه الشركات، دون تحقيق طموح التحويل التكنولوجي وتوطين الإنتاج، ولا تزال نظرة أغلبية المستثمرين الأجانب تصب في تشجيع المناخ الاقتصادي المحلي للترويج لسلعهم، غير أن الحكومة حددت إجراءات تخدم المستثمرين الحقيقيين، كما تفتح الجبهة أمام الراغبين في إشراك الجزائريين في تجارتهم بنسبة 30 بالمئة أو تحويل الكفاءة والخبرة الأجنبية إلى السوق الوطنية·