تعليمة أويحيي حول الاستثمارات الأجنبية لن تطبق بأثر رجعي

أعلن أمس مصطفى زكارة، مدير التشريعات والإدارة المالية بوزارة المالية، أن قرار الحكومة المتعلق بإجبار شركات الاستيراد الأجنبية على إشراك متعامل وطني في رأسمالها بنسبة لا تقل عن 30 بالمائة، لن تكون ذات أثر رجعي، وأن الإجراءات ستمس الشركات التي سيتم إنشاؤها بعد 26 جويلية، تاريخ دخول قانون المالية التكميلي حيز التنفيذ.
وقال مدير التشريعات والإدارة المالية بوزارة المالية، أن مبدأ الأثر الرجعي لم يتم إدماجه في القانون الجديد المتعلق بالاستثمار الأجنبي، مؤكدا أن قرار إجبار شركات الاستيراد الأجنبية على إشراك متعامل وطني في رأسمالها بنسبة لا تقل عن 30 بالمائة سيطبق على الشركات التي سيتم إنشاؤها بعد 26 جويلية الجاري، موضحا أن كافة الشركات الأجنبية المستثمرة في الجزائر قبل هذا التاريخ لا تخضع لهذا الإجراء.
وتأتي هذه التصريحات خلافا لتصريح وزير المالية، كريم جودي، في شهر ماي المنصرم، حين أكد فيها بأن الإجراءات ستمس جميع شركات الاستيراد الأجنبية، وأن مرسوما بهذا الخصوص تم رفعه إلى مجلس الوزراء من أجل تأكيد هذه الإجبارية على كافة شركات الاستيراد.