أثار القرار الوزاري القاضي بتحويل العديد من الأساتذة للحراسة على مستوى المؤسسات العقابية، قلق وسخط مجلس ثانويات الجزائر، الذي أكد أنه قرار يستدعي إعادة النظر فيه، لما يشكله من خطورة وشيكة عليهم جراء التصرفات غير المسؤولة التي قد تنجم عن بعض المحبوسين• واستنكرت نقابة ''الكلا''، في بيان استلمت ''الفجر'' نسخة منه، استدعاء الأساتذة من العاصمة لتصحيح أوراق امتحان شهادة البكالوريا على مستوى مراكز التصحيح بالجلفة في مادة اللغة الفرنسية، مؤكدة أن أي محاولة لرفض هذه المهام تكلف الأساتذة عقوبات صارمة، حسب ما تم تدوينه في الجريدة الرسمية، حسب ذات المصدر• وأضافت تصريحات ممثلة مجلس ثانويات الجزائر، زينب بلهامل، في تصريح ل ''الفجر''، فيما تعلق بإدراج بعض الأستاذات للحراسة على مستوى السجون، وهو ما أدى الى تعرض بعضهن الى تهديد أزواجهن بالطرد من بيت الزوجية إذا ما تم التنقل الى هذه المؤسسات العقابية، بعد أن أثاروا تخوفهم من تصرفات هؤلاء المساجين•