طالب أساتذة التعليم الثانوي والتقني، بإعفائهم من حراسة المساجين الممتحنين في شهادة البكالوريا داخل المؤسسات العقابية، ودعوا الوزارة الوصية إلى تحويل المرشحين المساجين إلى مؤسسات تربوية عادية لإجراء الامتحانات. واستنكر هؤلاء الأساتذة تكليفهم من طرف وزارة التربية الوطنية بحراسة امتحانات البكالوريا داخل السجون، حيث تلقى العديد منهم في ولايات مثل بومرداس والعاصمة، البليدة إضافة إلى المدية ووهران. استدعاءات من الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات يكلفهم فيها بالحراسة خلال امتحانات البكالوريا داخل المؤسسات العقابية الموزعة عبر كامل ولايات الوطن، المقررة بتاريخ السادس جوان المقبل ويبني الأساتذة احتجاجاتهم حسب ما أورده المكلف بالإعلام على مستوى ''كنابست'' مسعود بوديبة كون الأساتذة يجدون أنفسهم في وضعية غير مؤمنة داخل السجون خاصة النساء منهم، وهو ما يعد تشجيعا غير معلن على الغش بين السجناء، بالإضافة إلى أن الأجواء في السجن تؤثر سلبيا على نفسية الأساتذة. وأكد بوديبة في هذا الشأن أن الأستاذ من حقه أن يتخوف من السجين. واقترح الأساتذة على لسان المتحدث نقل هؤلاء التلاميذ إلى المؤسسات التربوية العادية لاجتياز الامتحان، حيث تكون الحراسة بشكل عادي أو تحويل هذه المهام إلى أعوان وزارة العدل باعتبارها الجهة الوصية على هؤلاء المساجيين مثلما كان معمول به، في وقت سابق حيث كانت الحراسة من صلاحيات أعوان الأمن التابعين لوزارة العدل مع تكليف الأساتذة من قطاع التربية بمراقبة العملية . وقال بوديبة إن المجلس الوطني للتنظيم الذي سيعقد في غضون الأيام القليلة المقبلة سيتناول هذا الملف وسيرفع شكاوى الأساتذة إلى الوزير أبو بكر بن بوزيد لاتخاذ الإجراءات المناسبة قبل إجراء الامتحانات، محملا وزارة التربية مسؤولية أي حوادث ستعرفها الامتحانات في حال عدم أخذ تخوفات الأساتذة بعين الاعتبار . وتعد هذه المرة الثانية التي يتم فيها استدعاء الاساتذة لهذه المهمة بالرغم من أن الأساتذة احتجوا العام الماضي لدى الوزارة الوصية على قرار تكليفهم بالحراسة في السجون.للإشارة، فإن المدير العام للإدارة العامة للسجون وإعادة الإدماج مختار فليون كان قد كشف أن عدد المحبوسين المترشحين لامتحانات شهادة البكالوريا للسنة الدراسية 2010-2009 بلغ 1797 في حين بلغ عدد المترشحين لشهادة التعليم المتوسط 3906 مترشحين.