استنكر الإطارات النقابية وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية لولاية الجلفة ما آلت إليه نتائج المؤتمر الأخير للاتحاد الولائي، الذي وصفوه بالمفبرك، حسب ما جاء في موضوع الطعن المرسل للأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين، المؤرخ في 13 جوان، تحوز ''الفجر'' على نسخة منه• واعتبر موقعو الطعن أن ''المؤتمر غير شرعي وأنه جاء في ظروف غامضة ومنافية للنظام الداخلي والقانون الأساسي، حيث لم ينبثق عن اللجنة الولائية، بل كان نتيجة قرار من قبل الأمين العام حين كلف محمد بورقدة لمدة سنتين كأمين ولائي''• ووصف النقابيون ما حدث خلال الانتخابات الأخيرة، التي أشرف عليها صالح جنوحات، مسؤول التنظيم، أنها ''مفبركة، بدليل أن غالبية الأصوات التي تحصل عليها الفائز جاءت من الاتحادات المحلية الموازية''، في حين أن الجناح الثاني لم يحصل إلا على 13 مندوبا من مجموع 223 مندوب، وهذا ما غيب العدل والمساواة ووجود النية في طي صفحات الصراع• وفي ذات السياق، أكد أكثر من 40 اتحادا محليا أن الظرف الحالي يزيد الوضع تأزما في ظل الانتقامات وسياسة الجهوية الضيقة التي ستكون سمة التسيير القادم للنقابة، خصوصا وأن تنصيب الأمين الولائي الذي كان محل نزاع ومشاكل مع الجناح الثاني• تجدر الإشارة إلى أن صراع النقابة بالجلفة بدأ سنة ,1999 ورغم المحاولات المتكررة لإزالة الخلاف، إلا أن هذه المحاولات وفي كل مرة تفشل جراء حسابات مبنية أساسا على المصالح والجهوية التي ضيعت مصير المئات من العمال، الذين عانوا من حفرة وتعسف أرباب العمل•